مطالب بإنشاء سوق ثانية لتداول أسهم الشركات

دعا الخبير والمحلل المالي وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض راشد بن محمد الفوزان إلى إقامة سوق أسهم ثانية بحيث يدرج فيها أسهم الشركات الجديدة قبل أن تنتقل للسوق الرئيسية، وبعد أن تحقق أرباحاً لسنتين متتاليتين تنتقل بعدها للتداول بالسوق الرئيسية،.
وأكد الفوزان أن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية يتطلب التزام المستثمر بمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن اتخاذه القرار الاستثماري السليم في الوقت الصحيح، معتبراً أن السوق تعج بالكثير من المتعاملين الذين يعرفون بالمضاربين والذين يتجاوزون هذه الضوابط ولهذا فالكثيرون منهم يتعرضون لخسائر وضياع أموالهم، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الفوزان في اللقاء الدوري الأول لسيدات الأعمال الذي نظمه فرع السيدات بغرفة الرياض بالتعاون مع نادي الاستثمار بجامعة الملك سعود تحت عنوان: «أساسيات الاستثمار في السوق المالية السعودية» وحضره خالد بن عبدالعزيز المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، والمشرفة على نادي الاستثمار بجامعة الملك سعود حنان الحصين، وعدد من المستثمرين من رجال وسيدات الأعمال.
ووضع الفوزان في محاضرته مجموعة الضوابط التي يرى ضرورة التزام المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بها لضمان الاستثمار الجيد والناجح وتجنب الخسائر، وقال إن الفارق بين المستثمر والمضارب أن الأول يلتزم بالضوابط ويشتري ويبيع في الوقت الصحيح على دراية ووعي، أما الثاني فإنه يفعل العكس، وطالب المتعاملين بضرورة أن يكون قرارهم الاستثماري بالسوق بيعاً أو شراءً مبنياً على التحليل المالي والتحليل الفني، وأوضح أن التحليل المالي يعني القدرة على القراءة الصحيحة للقوائم المالية للشركة، ومتابعة تطور حقوق المساهمين فكلما ارتفعت كان المركز المالي للشركة جيداً، وتلك عوامل جيدة ومشجعة على اتخاذ قرار شراء أسهمها، وعدم توفرها يعني قرار البيع، كما أن من المهم أن يراقب المستثمر مستوى إدارة الشركة، وبعدها عن الارتباك الإداري والضباببية في اتخاذ القرار، ويتم التعرف على هذا العامل من خلال مراقبة مستوى الأرباح التي تحققها الشركة، وأنها متزايدة لمدة عامين متتاليين، ولفت في هذا الإطار إلى أن الشركات القوية لم تتأثر بأزمات انخفاضات وتراجعات السوق مثل شركات الخزف السعودي، المراعي، وجرير، بسبب ما وصفه بإدارتها الجيدة، وطالب الفوزان المستثمر بألا ينجرف وراء العواطف وأن يتعامل بموضوعية، كما نصحه بأن يراعي عنصر المخاطرة المحسوبة والمبنية على معطيات السوق لأن الأرباح تأتي أكثر مع المخاطرة، ووجه المحاضر جملة من النصائح العامة، ومنها أن الادخار هو قاعدة استثمارية جوهرية، وعلى المرء أن يدخر جزءاً من دخله مهما كان حتى يكون لديه ادخار يتراكم ويمكنه من الاستثمار والربح.
ونبه كذلك إلى أن السوق تتسم بالتغير الدائم فلا ثوابت ولا ثبات في السوق، وعلى المستثمر أن يتابع كل المتغيرات حتى تكون الرؤية واضحة أمامه لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، وأن يعرف حينما يدخل السوق متى يخرج، وعليه أن يتحلى بالصبر والعقلانية وأن يستشير من يثق في عقلانيته ووعيه، وإذا ما خسر في سهم فعليه أن يغير موقعه تبعاً لتغير السوق، وحدد نسبة الخسارة التي ينبغي البيع عندها ما بين 4 6 بالمائة من قيمة السهم عندها فعليه أن يخرج ويغير وجهته ولا يقع في مصيدة الطمع وانتظار ارتفاع السعر، ونصح الفوزان كذلك بالتنويع في المحافظ الاستثمارية، ولا يلقي المستثمر البيض كله في سلة واحدة، وعليه اختيار الشركات القوية الرابحة ذات الإدارة الجيدة، مثل سابك، البنوك، وشركات الأسمنت، واستبعد أن يحصل المستثمر على وصفة استثمارية ناجحة تأتيه من أحد، بل عليه هو أن يحلل ويراقب ويتابع تطورات واتجاهات السوق بنفسه، لافتاً إلى أن القراءة والاطلاع والتجربة وتراكم الخبرة ستعين المستثمر وتشكل له أدوات تمكنه من الرؤية الصحيحة لحركة السوق.
كما أكد على ضرورة عدم الاقتراض لا من البنوك ولا من الآخرين لاستثمارها في الأسهم، حتى لا تجازف بخسارتها، ونصح المستثمرين بعدم تقليد الآخرين في البيع أو الشراء، وأن يبتعدوا عن الشائعات التي يكثر رواجها في السوق وتؤدي للتشويش والقرار الخاطئ، وأن يلتزموا بالمعلومات الصحيحة والحقائق التي تشكل القاعدة للقرار السليم، وتطرق المحاضر إلى العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في سوق الأسهم، فقال إن الداخلية تتعلق بالسوق نفسها بمعنى أن يصدر مثلاً قرار بإيقاف قطاع أو شركة معينة من التداول، وكذلك حجم الإنفاق الحكومي الذي يؤثر في حالة السوق، خصوصاً وأن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد ريعي يعتمد على الحكومة التي تحصل على الدخل الرئيسي من مداخيل النفط والتي تتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بأسعاره، كما تتأثر السوق بمعدل التضخم، وكذلك فإن اكتتابات الشركات في السوق تزيد من قاعدتها وعمقها.
من جانبه شكر خالد المقيرن المحاضر لتلبية الدعوة بتقديم قراءة واضحة وصحيحة للمستثمرين والمستثمرات في سوق الأسهم السعودية تمكنهم من اتخاذ القرار السليم وتقيهم مزالق الوقوع في مصيدة الخسائر، كما رحب بالتعاون البناء بين غرفة الرياض وجامعة الملك سعود من خلال فرع السيدات ونادي الاستثمار بالجامعة للبنات، كما تحدث في بداية النقاش الذي أداره بين المحاضر والحضور فدعا الجامعات السعودية لتأسيس أقسام متخصصة في مجال أسواق المال لتخريج الكوادر التي تتعامل بكفاءة مع السوق خصوصاً بعد تزايد نشاط السوق ودخول أعداد كبيرة من المواطنين للاستثمار فيها.