مصر: الانتخابات البرلمانية في سبتمبر ومبارك بالإقامة الجبرية

أعلن المجلس الاعلى للقوات في مصر، الأثنين ان الانتخابات البرلمانية «ستجرى في سبتمبر المقبل» وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية.
مبارك واسرته رهن الاقامة الجبرية
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسحلة ومستشار وزير الدفاع في مؤتمر صحافي ان «الانتخابات البرلمانية ستجرى في شهر سبتمبر المقبل».
واضاف: «ان الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن».
قال المجلس العسكري في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مبارك يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر. واكد انه «سيتم اصدار الاعلان الدستوري خلال يومين على الأكثر».
ويفترض ان يكون الاعلان الدستوري بمثابة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يمسك فيها الجيش بالسلطة والتي ستنتهي باجراء الانتخابات الرئاسية.
ونفى المجلس ما نشرته صحيفة مصرية امس الاثنين عن رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المملكة منذ ثلاثة أيام.
وقال المجلس العسكري في بيان نشره امس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مبارك يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر. وذكر البيان «إننا نؤكد على عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لمصر إلى تبوك بالسعودية، حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر». واضاف البيان «يهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء الشعب المصري وشباب الثورة عدم الانسياق أو الالتفات إلى الشائعات المغرضة وترديدها». وكانت صحيفة «الأخبار» المصرية قد كتبت في صدر صفحتها الأولى خبرا عن وصول مبارك إلى المملكة منذ ثلاثة أيام لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري.
من ناحية ثانية قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية امس ان النائب العام وافق على إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح من أعمال وظيفته.
وقال المتحدث الرسمي إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تحقيق المتهم لنفسه منافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام خمس شركات يساهم فيها الوزير السابق بنسبة في رأسمالها بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات الذي يرأس المتهم مجلس إدارته في ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة مرتكبا بذلك جريمة التربح لنفسه إذ قام بالجمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وبين مصلحته الشخصية كمساهم في الشركات التي تتعامل مع الصندوق وتستفيد ماديا منه بصرف إعانات تصديرية من خلاله بلغت قيمتها 9.5 مليون جنيه.