الشرطة تحل لغز جثة السيدة الحامل في الأحساء

توصلت شرطة الأحساء إلى حل لغز جثة السيدة الحامل التي تم العثور عليها الأسبوع الماضي في مواقف السيارات التابعة لإحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، حيث تبين بأنها عاملة منزلية هاربة، فيما أثبت الطب الشرعي بسبب الوفاة نتيجة لتعاطيها مادة كحولية.
بينما تم القبض على مواطنة في العقد الرابع من العمر وابنها العشريني، لتورطهما في نقل المجني عليها إلى المستشفى والتخلص من جثمانها، كما تم القبض على آسيوي لتورطه هو الآخر في القضية من خلال علاقة غير شرعية مع العاملة ونسبة حملها له، وقد تم إيقاف المتهمين تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
وفي تفاصيل الحادثة أوضح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد بن عبدالوهاب الرقيطي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الاحساء، تمكنت من حصر الاشتباه بقضية العثور على إمرأة مرجح أنها عاملة منزلية هاربة من كفيلها متوفاة بمواقف احد المستشفيات بالمحافظة سبق الإعلان عنها قبل أسبوعين، حيث أشار تقرير الطبيب الشرعي عن وجود اثر تسمم كحولي مع وجود حمل للمرأة.
مضيفا بأنه ولما اكتنف القضية من غموض شديد في الوهلة الأولى من إجراءات التحقيق ولأهميتها فقد أخذت القضية حيزا كبيرا من اهتمام ومتابعة مدير شرطة محافظة الأحساء العميد مشاري الملحم، الذي وجه بتشكيل فريق عمل مخصص للكشف عن ملابسات الواقعة، ممثلا بمدير شعبة التحريات والبحث الجنائي الرائد احمد الرشيد ومدير مركز شرطة الصالحية الرائد بتال الحقباني، مبينا بأنه بفضل من الله وتوفيقه تم القبض على مواطنة أربعينية وابنها العشريني، على اثر توفر معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي عن قيامها بإيواء العاملات المنزلية الهاربات وتشغيلها، ومن ضمنها العاملة المتوفاة، لافتا أنه تم ضبط ثلاث عاملات منزليه أخرى بمعية المواطنة، وقد ثبت علاقتها بواقعة الوفاة للعاملة المنزلية، مؤكدا أنه تم تسليم مركز شرطة الصالحية المشتبه بها وابنها، وتم التحقيق معهما ليثبت تورطها والابن في نقل العاملة إلى المستشفى والتخلص من جثمانها بعد سوء حالتها الصحية ووفاتها نتيجة لتعاطيها مادة كحولية مقرونة بمادة أخرى أثناء علاقة غير شرعية بوافد شرق آسيوي ثلاثيني تم القبض عليه هو الآخر في وقت لاحق وبالفعل ثبت تورطه في علاقة غير شرعية مع العاملة المنزلية المتوفاة ونسبة حملها له تم إيقاف المتهمين تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.