إذ بينما صحا المصريون صباحا الاربعاء، على انهيار عقار بمصر القديمة، نتج عنه مقتل 3 وإصابة اثنين، عاد مسلسل الأحداث الدامية قبل يومين من الذكرى وعلى غرار حريق القاهرة عام 1952 اندلعت بعدد من أقسام الشرطة والعقارات السكنية وحديقة الحيوان والمؤسسات الحكومية عدة حرائق .. البداية كانت مع محاولة أهالى شبرا الخيمة, بمحافظة القليوبية, اقتحام قسم شرطة ثان بالمنطقة, وإشعال النيران فيه بعد مقتل أحد أبناء المنطقة نتيجة إطلاق نيران من قوة أمنية مطاردة لعدد من تجار المخدرات, الأمر الذى قابله الأهالى بإطلاق النيران على القسم وقنابل المولوتوف عليه فى محاولة منهم لاقتحامه وإشعال النيران فيه. نيران بمجمع محاكم الاسكندرية وبعدما هدأت الامور في منطقة شبرا بساعات نجح مجهولون في اقتحام مجمع المحاكم في محافظة الاسكندرية واضرام النيران فيه فى أعقاب مغادرة قوات الامن لمحيط المحكمة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع المتظاهرين والمحتجين على قرار هيئة محكمة جنايات الإسكندرية بالتنحى عن نظر القضية المتهم فيها ضباط وقيادات شرطة سابقين بقتل متظاهرى الإسكندرية. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على الحريق الذي أضرمه متظاهرون في الطابق الأول لمبنى المحكمة الكلية بالإسكندرية، التي تضم محكمة الجنايات، بعد اقتحامهم المبنى، وتبين أنه تم إشعال النار في ملفات وأوراق رسمية ومكاتب ومقاعد بالطابق الأول. حريق بحديقة الحيوان فى السياق ذاته، انتقل الحريق من محافظة الإسكندرية إلى محافظة القاهرة بالقرب من منزل رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل, بحديقة الحيوان, والتى نشب فيها حريق ضخم بها أدى إلى صعود أدخنة كثيفة جدا أثارت ذعر الزائرين فى الوقت الذى هرعت قوات الحماية المدنية الى حديقة الحيوان للسيطرة على الحريق وسط مخاوف من امتداد رقعة الحريق. حريق بجامعة القاهرة وفي جامعة القاهرة تمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على حريق شب فى مخزن كلية الآداب مما أثار الذعر وسط الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول ولم تقع اية خسائر .وقال د.عز الدين ابوستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تقرر تأجيل الامتحانات ساعة ليتم عقدها الواحدة ظهرا بدلا من الثانية عشرة لانهاء عمليات التبريد والتأكد من سلامة المبنى . وقال انه تم ابلاغ النيابة التى قررت انتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق ، مشيرا الى ان المخزن كان يحتوي على كتب وبعض ادوات النظافة الخاصة بالكلية . حريق طلعت حرب وفي ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة اندلع حريق هائل بأحد عقارات المنطقة ودفعت قوات الحماية المدنية ب10 سيارات مطافئ أغلقوا شارعى عبدالخالق ثروت وطلعت حرب واستخدموا السلالم للوصول إلى الدور العاشر الذى يوجد به الحريق ،وأكد أحد رجال الشرطة بمكان الحادث أن المعاينة الأولية أثبتت أن سبب الحريق انفجار جهاز تليفزيون أدى إلى حريق بعض الملابس والأثاث الخشبى وتمت السيطرة عليه قبل ان ينتقل الحريق للعمارات المجاورة، دون حدوث اى اصابات بشرية. مظاهرات 25 يناير واستعدادا لتظاهرات غد الجمعة قام عدد من متظاهرى ميدان التحرير، بتعليق علم مصر طوله أكثر من 10 أمتار، على سور الجامعة الأمريكية، فيما تزايدت أعداد الخيام المتواجدة فى الميدان، مع استمرار إغلاق مداخل ومخارج الميدان، وانتشار الحلقات النقاشية بين المعتصمين. اسقاط الدستور وتعهد الدكتور أحمد البرعى، القيادى بجبهة الإنقاذ، ونائب رئيس حزب الدستور، بأن قيادات الجبهة سيتصدرون الصفوف الأولى فى مظاهرات 25 يناير القادمة، مشدداً على أنهم لن يعودوا إلا بعد إسقاط الدستور الباطل وعزل النائب العام. تقدم أم تراخ ؟ في ذات السياق، كشف عدد من السياسيين ل(اليوم)، عن أبرز إخفاقات إدارة البلاد عقب ثورة يناير، بداية من فشل المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية وسعي النظام الحاكم للسيطرة على مفاصل الدولة، بالإضافة إلى إهمال خطط النهوض بالاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة. وقال أمين اسكندر البرلماني السابق والقيادي بالتيار الشعبي ، ان أهداف الثورة لم تتحقق بسبب سعي جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على مؤسسات الدولة وعدم الاهتمام بوضع خطط في جميع المجالات للنهوض بالوطن. وأضاف اسكندر فى تصريحات خاصة ل(اليوم) أن سياسة الرئيس مرسي وجماعة الاخوان لا تختلف عن سياسة مبارك سياسيا واقتصاديا فهم يتبنون فكرة الرأسمالية المتوحشة التي تعتمد على السمسرة وعدم إنشاء المصانع أو زيادة الانتاج . غنى أم فقر ؟ وعلى الرغم أن ثورة 25 يناير كانت تنادي بإعادة هيكلة الأجور وتقليص الفارق الشاسع بين الفقراء والأغنياء إلا أن الموازنة المصرية شهدت عجزاً كبيراً بجانب أزمة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، حيث فقد الجنيه 11 بالمئة من قيمته منذ أحداث الثورة، مما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار الذهب بصورة جنونية. وقال عدد من الاقتصاديين ل(اليوم) ان العوامل السياسية تعتبر السبب الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، داعين إلى مزيد من المكاشفة والشفافية في إدارة الملف الاقتصادي. تمرير الدستور وكان المصريون يأملون بعد سقوط نظام مبارك بوضع دستور توافقي للبلاد، وعلى الرغم أن الرئيس مرسي قد تعهد بأن يكون الدستور الجديد للبلاد توافقيا يشارك في كتابته كافة أطياف المجتمع، إلا أن التيار الاسلامي انفرد بكتابة الدستور بعد انسحاب القوى الليبرالية ومعظم النقابات المهنية والكنائس المصرية بسبب عدم التوافق على بعض المواد وسيطرة الاسلاميين على الجمعية التأسيسية. ورغم انسحاب القوى المدنية استمر الاسلاميون في اعداد الدستور وطرحه الرئيس للاستفتاء ورفضته نسبة كبيرة من الشعب وأعلنت القوى المدنية أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في الصناديق لأن الدستور يجب ان يكون توافقيا. وبعد أن تم الاستفتاء وسط مقاطعة القضاء وحدوث حالات من التزوير كشفت عنها القوى المعارضة، أعلنت جبهة الإنقاذ التي وحدت الأحزاب المدنية على سعيها خلال الانتخابات القامة للفوز بنسبة كبيرة من المقاعد حتى تتمكن من تعديل بعض المواد الخلافية داخل الدستور. وأكد مراقبون أن مصر تتجه بقوة إلى مستنقع الدولة الدينية المستبدة، على غرار الصومال وإيران بفضل سياسات وممارسات جماعة الإخوان المسلمين، التي بدأت بتنفيذ هذا المخطط، منذ أن تصدروا المشهد السياسي ووصلوا لسدة الحكم . وأوضحوا أن الدستور الحالي الذى سعت الجماعة إلى تمريره عبر استفتاء "مزور" يعمل على تكريس الدولة الدينية. البوليسية الاستبدادية وبعد أن انتفض الشارع قبل عامين من أجل التصدي لممارسات وزارة الداخلية القمعية، إلا انه رغم مرور عامين على الثورة يبقى الملف الأمنى أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر بسبب غياب الامن وعدم انتشاره بمعظم المحافظات، بالإضافة إلى قمع المتظاهرين وتكرر ذلك عدة مرات في عهد المجلس العسكري وفي عهد الرئيس المنتخب وكان آخرها تفريق المتظاهرين أمام منزل هشام قنديل رئيس الوزراء للمطالبة بتعيينهم. ورصد تقرير لمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان "التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها" 14 حالة تعذيب خلال عام 2012. وأوضح التقرير ان اكثر من قام بالتعذيب كانوا على رتبة الرائد والنقيب يليه ضابط مباحث ومعاون مباحث ثم نائب المأمور ورئيس المباحث والمجند والمقدم، وان اكثر الاماكن التي تم فيها التعذيب هي اقسام الشرطة يليها نقطة الشرطة. وأكد الدكتور عماد أبو غازى رئيس لجنة تسيير أعمال حزب "الدستور" ووزير الثقافة الأسبق، أن ممارسات وزارة الداخلية فى الشوارع، تعود بنا الى ما قبل الثورة، موضحا أن تفتيش المواطنين فى الشوارع ليس له سند قانونى، وأن مشروعات القوانين التى تعدها وزارة الداخلية إعادة إنتاج للدولة البوليسية الاستبدادية. تكميم الأفواه اشتعلت ثورة يناير من أجل نيل الحرية بعد سنين القمع الإنساني والإعلامي، وربما كان مقتل الشاب خالد سعيد من قبل وزارة الداخلية المصرىة بمثابة البنزين الذى انصب على النار، إلى أن تكررت حوادث القتل فى مصر وشهدت العديد من الاضطرابات فى الشارع من بينها مقتل "طالب هندسة السويس" الذى تم قتله من قبل مجموعة من الملتحين لأنه كان يمشي فى الشارع برفقة خطيبته. ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ان الإعلام عاش أعلى درجات الاضطهاد فى عهد العسكر والإخوان، مدللًا على ذلك بما حدث للإعلامى "محمود سعد" والإعلامية "ريم ماجد" والاعتداء على "خالد صلاح" وقتل "الحسينى أبو ضيف" وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، مشيرًا إلى أن الحرية فى عهد مبارك كانت أكبر. ولفت حافظ، الى أن قضية حقوق الإنسان في مصر مازالت تحظى بتجاهل من قبل المسؤولين، وأن عجلة التحول الديمقراطي مازالت تسير ببطء شديد للغاية، رغم تصاعد الوعي المجتمعي بقيم حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين. وطالب أبو سعدة، بضرورة اهتمام المسؤولين في الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما تحيله إليهم منظمات حقوق الإنسان، من مظالم وشكاوى لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات التي تدفع بالمجتمع إلى الأمام. والمفارقة أن القوى الثورية والحركات السياسية تستعد مجدداً لإحياء الذكرى الثانية للثورة، تحت شعار «النظام لم يسقط بعد – الشعب يريد إسقاط النظام».
