الضمان الاجتماعي يودع مليار ريال بحسابات المستفيدين

أودعت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مليار وأربعين مليون ريال في حسابات مستفيدي الضمان لشهر ربيع الأول الجاري حيث بلغ مجموع ما خصصته الوكالة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر ربيع الأول الجاري من هذا العام 1434ه 1,04 مليار ريالاً ، شملت (775,954) حالة ضمانية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته مطلع شهر ربيع الأول الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.
وبين أنه نظراً لضخامة المبالغ التي يصرفها الضمان الاجتماعي من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 7124 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (1076) حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.
وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لاسيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مبيناً أنه تم في هذا الشهر إضافة (13753) حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، والعجز الكلي، والأرامل، والعجز المؤقت، ومفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (97) مكتباً و(5) وحدات خدمات ضمانية.