التخطيط والحلول الوهمية

نشر بصحيفة الوطن قبل ثلاثة أسابيع خبر حوى أن متهمين في سيول جدة كانوا موظفين سابقين بالأمانة، طالبوا المحققين بتوجيه أسئلتهم عن اعتماد البناء في مخططات تقع في بطون الأودية وطالها الغرق، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية كونها هي الجهة الوحيدة المخولة باعتماد أي مخطط، لتبدأ الرقابة فورا مخاطبة الوزارة عن هذه الصلاحية، والآلية التي يتم بها اعتماد هذه المخططات، وأن البلديات ردت على الرقابة بتحميل أي مسؤول يقف على المخطط، ويرى اعتماد البناء فيه، كون الوزارة تطلب من هذا المسؤول دراسات تفصيلية عن هذا المخطط قبل اعتماده، وأن بعض هؤلاء المسؤولين قدموا للوزارة حلولا وهمية لدرء أخطار السيول، نتج عنها اعتماد هذه المخططات.
وبالأسبوع الماضي كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 29 مدينة في المملكة جرى تصنيفها بأنها على درجة عالية من أخطار السيول، وذلك من واقع نتائج دراسة الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار والسيول. وان أربع جهات حكومية تتمثل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هيئة المساحة الجيولوجية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف على إعداد الدراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول، إذ أعطيت الأولوية في الدراسات الجاري اعدادها للمدن ال 29 ضمن المرحلة العاجلة؛
التخصصية تسهم في إيجاد تخطيط مدن وأقاليم مستديم تضخ المعلومة الدقيقة والتخصصية من المركز إلى الأطراف والعكس لتكشف المشاكل قبل وقوعها وتقفل الطريق على الحلول الوهمية.نظرا لما تختص به تلك المدن من معايير قياسية، من حيث كمية الأمطار وطبوغرافية الأرض وعدد السكان وحجم الاستثمارات فيها. وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه تم الانتهاء من اعداد استراتيجية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة، وتم رفعها للمقام السامي، وتقديم طلب اعتماد تكاليف المرحلة العاجلة من استراتيجية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة بتكلفة قدرها 20.7 مليار ريال، وذلك ضمن الخطة الخمسية التاسعة.
في مراحل التخطيط العمراني المعلومة الدقيقة والتخصصية التي تتحمل واجباتها ومسؤولياتها بثقة أساسها المعرفة العلمية والعملية من الركائز المهمة في التخطيط والتنفيذ وقياس مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية العمرانية وأهداف خطط التنمية. فعدم الأخذ في الاعتبار طبيعة المواقع ووظيفة مدنها وترابطها مع ما حولها على مستوى المدينة والمنطقة وتطبيق معايير التخطيط المكاني المستدام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يساهم في إيجاد مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية علاجها يكلف الوقت والمال على المدى القريب والبعيد.
وأخيراً وليس آخراً مع الجهود الخيرة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تبرز أهمية عمل دراسة بمسح ميداني لجميع الأمانات والبلديات لرصد من يقوم بمراحل عملية تخطيط المدن والقرى والأقاليم، والوقوف على الحاجة الفعلية للمتخصصين في مجال تخطيط المدن والأقاليم بجميع مستويات التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي. وعمل استراتيجية للاستفادة من المتخصصين الذين يتم تخريجهم من الجامعات المحلية والعالمية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ويملكون المعرفة العلمية والعملية وما استجد في مجال التخطيط العمراني. فالتخصصية تسهم في إيجاد تخطيط مدن وأقاليم مستديم تضخ المعلومة الدقيقة والتخصصية من المركز إلى الأطراف والعكس لتكشف المشاكل قبل وقوعها وتقفل الطريق على الحلول الوهمية.
faezalshihri@yahoo.com