جامعة الدمام توقع مذكرة تعاون مع الجوازات

وقع معالي مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بمقر الجامعة اليوم اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للجوازات ممثلة بمساعد مدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية اللواء عبد العزيز بن عبد الله البهلال، في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع السعودي العلمية والعملية والجهات الحكومية ورغبة في تعميق التواصل بين الجوازات وجامعة الدمام وتقوية التعاون والتكامل بينهما في إقامة البرامج والدورات التي تسهم في رفع المستوى العلمي لمنسوبي الجوازات من قبل جامعة الدمام التي يقدمها مركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية بالدمام.
وتنص الاتفاقية على إقامة تعاون مشترك بين جامعة الدمام والمديرية العامة للجوازات في مجالات التعليم الأكاديمي والتدريب لوضع برنامج متكامل في الاحتياجات التدريبية وتنفيذ خطة التعاون وآلية تنفيذها لمدة ثلاث سنوات ، حيث تقدم الجامعة خدمات تدريبية تقدم فيها دورات تدريبية للجوازات وإعداد الدراسات لتطوير أعمالها وتقديم استشارات ودراسات في مجالات عمل الجوازات، كذلك تزويد المديرية العامة للجوازات بالكفاءات البشرية المؤهلة في سبيل تدريب وتطوير منسوبي المديرية أو التدريس بمعهد الجوازات و تقديم الاستشارات الفنية عن طريق المستشارين المتفرغين أو المستشارين تحت الطلب والمساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمديرية وإعداد وتصميم البرامج والمقررات الدراسية والحقائب التدريبية استناداً لاحتياجات معهد الجوازات وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في أمن المعلومات و تقديم الاستشارات والدراسات القانونية.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدراسات الاستشارات المتخصصة في الجوانب التقنية المتعلقة بالحاسب الآلي وتقديم الدراسات الخاصة بإدارة المشاريع الهندسية وخدمات أعمال الترجمة للوثائق والمستندات والشهادات المختلفة وتقديم الاستشارات المتعلقة بالحملات الإعلامية والندوات والمعارض وورش العمل وتقديم الاستشارات المتعلقة في بناء الإستراتيجيات المختلفة.
وقال مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش أن توقيع الاتفاقية مع المديرية العامة للجوازات يأتي انطلاقاً من حرص جامعة الدمام ممثلةً بمركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية بالدمام في فتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لتفعيل التواصل بينهما بما يخدم المجتمع، وهي استمرار لعدد من الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجهات الحكومية.