مؤسسة النقد تتمسك برفضها رفع قروض البنوك إلى 20 راتباً

كشف أمين عام أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن ما يتردد عن نية مؤسسة النقد العربي السعودي رفع القروض إلى 20 راتباً لا أساس له من الصحة .
وأوضح حافظ أن الضوابط الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2006 والتي تحكم التمويل الاستهلاكي لم تنص في أي من موادها على تحديد عدد معين من الرواتب , مبيناً أن اللائحة نصت بوضوح على ألا يتعدى قسط القرض ثلث صافي الراتب وألا يتجاوز مدة القرض ستين شهراً .
وأضاف إلى أن اللائحة ركزت على ضرورة إرفاق جدول واضح للسداد مع اتفاقية القرض كجزء منه , يتم توضيح قيمة القسط وتواريخ السداد إضافة
إلى عدد من المواد التي تناولت الحقوق والالتزامات والواجبات لكلا الطرفين والتي من بينها كيفية التعامل مع حالات السداد المبكر .
وكان قد تردد خلال الأيام الماضية نية البنوك السعودية تقديم مقترح لمؤسسة النقد السعودي «ساما» ، يقضي برفع القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد إلى 20 راتباً، حيث إن النظام الأساسي ينص على أن تقدم هذه البنوك قروضاً استهلاكية يتم سدادها خلال 60 شهراً كحد أقصى، وهو الأمر الذي خالفته بعض البنوك المحلية.