لم يجد عدد من النساء « المعلقات» اللاتي تخلى عنهن أزواجهن وتركوهن يواجهن مصيرهن بأنفسهن في أصعب الظروف لقضاياهن في المحاكم الشرعية و وزارة الشؤون الاجتماعية لم توجد حلاً ، حيث مضت سنوات على حالهن و لم يجدن أي عون سواء من الجهات الشرعية أو غيرها و على الرغم من ذلك لم يسمح لهن بالدخول ضمن قائمة النساء المطلقات لكي يحق لهن الاستفادة مادياً من إعانات الضمان الاجتماعي، حيث لازالت هذه المعاناة بالنسبة إليهن لغزاً محيراً طال انتظاره. أمل الشهراني إحدى النساء المعلقات منذ ما يقارب 7 أعوام ، تقول:» لقد تركني زوجي طيلة تلك الفترة و لم يلتفت لي رغم وجود أبنائه معي فهو تكفل بتأمين مصاريفهم ولكنه أصبح غير مسئول عني ، على الرغم من أنني لازلت على ذمته مما جعلني أعود لبيت والدي الفقير لكي أعيش في إحدى الغرف بعيداً عن الناس. وتضيف الشهراني:» لقد تقدمت بشكوى لدى المحكمة ضد زوجي حيث إنه علقني منذ ذلك الوقت وإلى الآن وأنا معلقة، لا يمكنني المطالبة بأي من الحقوق التي أقرتها لي الدولة للنساء المطلقات أو الأرامل، وحالتي المعيشية صعبة في ظل هذه الظروف. أما زينب العاشور فتقول: لم أجد من القاضي الحكم الذي ينصفني كمعلقة لأن القاضي يأمل أن أعود إلى زوجي رغم أنني أقول له مراراً وتكراراً لو أراد زوجي ذلك لعاد إليّ من بعد شهر من خروجي من البيت أو على الأقل سنة! وتواصل العاشور حديثها قائلة:» لقد قررت الطلاق إلا أن زوجي يرفض ذلك ويعتبره من المستحيلات التي لن يفعلها ليس حباً لي بل نكاية بي وبأهلي الذين أفسدوا حياتي الزوجية! وقالت: أين رأي القاضي وسلطته التي منحها له الشرع في مثل حالات الظلم هذه ؟ ولماذا لا يفسخ القاضي عقد الزواج لأبحث لي عمن يعوضني مع العلم أنه يتقدم لي باستمرار خطّاب ويرفض والدي بحكم أنني لست مطلقة!! شريفة العمري هي الأخرى معلقة منذ ثلاث عشرة سنة ولديها أربع بنات وتسكن مع أخيها لأن والديها قد توفيا، تقول :» لم أفكر في الطلاق آنذاك لأن الأمر الذي تركني بسببه كان بسيطاً إلا أن والدته استغلت ضعفي وعدم وجود والدي وضغطت على ابنها بحيث لا يعود إلي حتى أقبل بكل الشروط التي تريدها ومن أبرزها ألا يخرج إلى السوق إلا وهي معنا وألا نسافر إلا وهي معنا وأن أطبخ يوماً في منزلها الأمر الذي جعلني أرفض هذه الاستعباد وأتركه هو وأمه وأطلب الطلاق قبل ثماني سنوات وإلى الآن لم تبت المحكمة في أمري! وقد قامت « اليوم « بالاتصال على رئيس محكمة الدمام الكبري الشيخ إبراهيم السياري والذي أوضح في حديثه إن أروقه المحكمة تشهد الكثير من هذه القضايا الخاصة بالزوجات المعلقات من قبل أزواجهن ، حيث قال:» نحن نسعى جاهدين في المحكمة لوجود حل يرضى جميع الإطراف من أجل المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها مشيراً:» أن أغلب القضايا التي تمتد لسنوات عدة يرجع السبب فيها إلى عدم التزام الزوج في حضور الجلسات التي يتم تحديدها من قبل القاضي.
