رصد «أسرة» المستشفيات الشاغرة «آليا»

بدأت مدينة الرياض، تطبيق البرنامج الالكتروني لنظام "إدارة أسرة المستشفيات"، الذي يساعد في التعرف على وضع الأسرِّة في أقسام الطوارئ، ومدى توفرها لاستقبال حالات الحوادث الطارئة التي تشهدها المدينة. ويقدّم النظام الذي وضعته وزارة الصحة ضمن مهامها في "اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض"، معلومات وإحصاءات فورية ويومية عن معدل إشغال الأسرَّة
، ومعدل بقاء المريض في المستشفى، ومعدل دوران السرير، ومدة انتظار المريض للحصول على سرير في الحالات الطارئة والروتينية، ليتم التعامل مع هذه المعلومات وفق المتطلبات، ويقدم النظام إحصاءات فورية، عن عمليات جراحات اليوم الواحد التي تجرى في مستشفيات وزارة الصحة ذات سعة 100 سرير فأكثر، والمستشفيات التابعة للقطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، ورصد احتياجات المناطق المستقبلية من الأسرَّة ، ويساهم النظام أيضاً في متابعة وتطوير الأداء في كافة المنشآت الصحية، وتقييم سرعة حصول المريض على سرير للخدمة الطبية في الحالات الطارئة والروتينية، فضلاً عن دوره في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع معدل التنسيق فيما بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية في المدينة، والتأكد من جودة إدارة وتشغيل الأسرَّة. كما يتولى النظام إعداد ومراجعة الخطط الخاصة بإدارة الأسرّة في المستشفيات والإشراف على تنفيذها، وإعداد اللوائح التي تعمل على تنظيمها، وتسخير نظم المعلومات الحديثة لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات، إضافة إلى تحليل البيانات الإحصائية في المستشفيات بهدف الاستفادة منها في أعمال التقييم للخدمات المقدمة ، كما يتضمن نظام إدارة أسرة المستشفيات، برامج التدريب والتعليم المستمر للعاملين في هذا المجال، وتنظيم زيارات ميدانية دورية للمنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق البرنامج، كما خصص موقعاً للتعريف بالبرنامج وتواصل مع الجمهور على شبكة الإنترنت "www.bmap.med.sa ". ويشكل النظام أحد نواتج "إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض" التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي دخلت هذا العام 1434ه عامها الخامس من "الخطة الخمسية الثانية للإستراتيجية "1430-1434ه"، والتي يشارك في تنفيذ برنامجها التنفيذي كافة الجهات المعنية كل حسب تخصصه، تحت إشراف ومتابعة "اللجنة العليا للسلامة المرورية" برئاسة الأمير سطام بن عبدالعزيز. وخلال العشرة اعوام الماضية التي أعقبت إقرار الإستراتيجية، جرى تحقيق العديد من النتائج والأهداف التي وضعتها الإستراتيجية، كان على رأسها خفض معدلات الوفيات والإصابات الخطرة نتيجة الحوادث المرورية، وتقليص الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، إلى جانب تنفيذ العديد من المهام والمشاريع التنفيذية والحلول العملية للعديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، كالتوفير في عدد أسرة المستشفيات التي كانت تشغل بمصابي الحوادث المرورية، وتقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية، ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق، ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مختلف فئات المجتمع.