وزيرة الإعلام البحرينية: البحرين تتعرض لهجوم يهدد كيانها وهويتها العربية

حثت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة إبراهيم بن رجب العرب على إدراك أن البحرين تتعرض لهجوم يهدد كيانها وهويتها العربية.
واتهمت في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية نشرتها امس «دولا إقليمية تملك كما مهولا من المؤسسات الإعلامية وتمارس عبرها التحريض المستمر ضد البحرين بتأليب الشعب أو الشباب وتشويه الثقافة وتشويه صورة البحرين والتحريض ضد عروبتها ونشر العقائد والفتن الطائفية».
وأضافت: «ومن يحاول أن يظهر أحداث البحرين عكس ذلك فهو جزء من هذا المخطط والتهديد الحقيقي الذي يمارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومستويات لم تتعرض لها البحرين عبر تاريخها.. فهناك مشاريع تحاك في المنطقة، وهناك أطراف إقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها».
وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية التي تبنتها البحرين العام الماضي جعلت للبرلمان دورا أساسيا في تشكيل الحكومة بمجملها كشراكة مع الملك في تعيين رئيس الوزراء والوزراء، كما حدد التعديل صلاحية الملك في حل البرلمان وربطها باستشارة وموافقة رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس المحكمة الدستورية.
وأضافت: «ومن يحاول أن يظهر أحداث البحرين عكس ذلك فهو جزء من هذا المخطط والتهديد الحقيقي الذي يمارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومستويات لم تتعرض لها البحرين عبر تاريخها.. فهناك مشاريع تحاك في المنطقة، وهناك أطراف إقليمية ودولية تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها».
وأكدت أن «لدى السلطة في البحرين منهجية تستند على تحقيق التواصل بين مختلف الأطراف البحرينية للاتفاق على الجلوس على طاولة حوارية واحدة»، ولكنها قالت إن «المعارضة لا تزال تلف وتدور للخروج من هذه المنهجية بهدف أن يقتصر الحوار عليها كطرف وحيد في مقابل الحكومة والسلطة مباشرة.. وهذا أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، لأن هناك قوى مجتمعية مختلفة ولا تمثلها هذه المعارضة بأي شكل من الأشكال».
من ناحية ثانية, أعلنت الداخلية البحرينية الاثنين أنه تمت إحالة عدد من أفراد الأمن إلى القضاء بعدما اعتدوا على مواطن.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مصدر قانوني أن النيابة العسكرية بوزارة الداخلية قامت بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على سلامة جسم المواطن المدعو حسن محمد عبدالله بتاريخ التاسع من نوفمبر الجاري بمنطقة بني جمرة من قبل مجموعة من أفراد قوات الأمن العام بعدما نشر في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه على إثر ذلك أصدرت النيابة قرارها بإحالة المذكورين محبوسين إلى المحكمة المختصة والتي حددت جلسة غد الأربعاء لنظر الدعوى. وأكدت الوزارة «حرصها التام على التعامل الأمثل مع المواطنين وفقا لأسس ومبادئ حقوق الإنسان التي أكد عليها الدستور والقانون البحريني»، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على جميع المستجدات في الدعوى.
وكانت الجمعة التاسع من نوفمبر قد شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومعارضين حاولوا التظاهر عقب صلاة الجمعة، بعد يومين من قيام السلطات البحرينية بسحب جنسيات 31 بحرينيا من قادة المعارضة ونواب سابقين ورجال دين، وذلك بعد أسبوع من قيام الحكومة بإعلان حظر على التجمعات العامة والمظاهرات.