انخفاض نسبي لاحتياطيات دول الخليج من الذهب

كشف تقرير حديث عن انخفاض نسبي في احتياطيات دول الخليج من الذهب (فيما عدا الكويت) كباقي الدول المصدرة للنفط حيث يتم تصدير النفط بالدولار، مشيرا الى أن إيرادات الدولة بالعملة المحلية عرضة لتقلبات أسعار النفط فزيادة نسبة الذهب في الاحتياطيات تجعل إيرادات الدولة بالعملة المحلية عرضة أيضا لتقلبات أسعار الذهب أو أي عملة غير الدولار الأمريكي (يمثل الدولار الأمريكي 86 بالمائة تقريبا من احتياطيات دول مجلس التعاون حسب دراسة DIFC عن العملة الخليجية الموحدة في 2010).
وأشار التقرير الذي أعدته «سنيار كابيتال للأبحاث» الى أن الكويت ذات أعلى نسبة احتياطي من الذهب في دول الخليج وأعلى من دول مصدرة للنفط مثل النرويج ونيجيريا.
وأوضح التقرير أن البنوك المركزية الأوروبية بشكل عام كانت تبيع الذهب في السنوات الأخيرة (منذ عقدين تقريبا) مثل انجلترا وسويسرا وغيرها لتبديل الذهب بسندات سيادية تدر فائدة نقدية، فحتى العام 2009 كانت البنوك المركزية بشكل عام تبيع الذهب ثم تغير ذلك بعد قيام مجموعة من البنوك المركزية مثل روسيا والصين والمكسيك والهند والسعودية وغيرها بشراء كميات كبيرة من الذهب كاحتياطي للتقليل من احتياطيات الدولار (المهدد بالضعف بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية).
وبالإضافة الى ذلك توقفت البنوك المركزية الأوروبية عن بيع الذهب وأصبحت تشتريه في 2011. وزادت تلك البنوك والبنك المركزي الروسي من احتياطيات الذهب منذ 2007 حتى 2011 من 400 طن تقريبا الى 918 طن، وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لأكتوبر 2012, يبلغ الاحتياطي الروسي من الذهب 936.7 طن ويشكل نسبة 9.6 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات.
وتلعب البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي دورا مهما في التأثير على أسعار الذهب، فحسب آخر إحصائية من مجلس الذهب العالمي (أكتوبر 2012) فإن مجموع ما تحتفظ به البنوك المركزية من الذهب هو 31,447.4 طن حيث تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي ذهب وهو 8,133.5 طن تليها ألمانيا ب 3,395.5 طن ثم صندوق النقد الدولي ب 2,814 طن، وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في احتياطيات الذهب ب 322.9 طن ثم لبنان ب 286.8 طن ثم الجزائر ب 173.6 طن.
وتتكون احتياطيات البنوك المركزية من الذهب وعملات أجنبية أو سندات (مقابل النقد المصدر) حيث لا تعبر كمية الذهب عن كامل الاحتياطي، فمثلا الولايات المتحدة تشكل نسبة الذهب الى الاحتياطيات 75.4 بالمائة بينما تختلف النسبة في السعودية الى 2.8 بالمائة ولبنان الى 29.4 بالمائة.
ويرى المستثمر الأمريكي وارين بافيت أن ارتفاع أسعار الذهب ليس سوى فقاعة ستنفجر متى ما كبر حجمها بشكل كاف، وسيصح القول القديم «ما يفعله الحكيم عند البداية, يفعله الأحمق عند النهاية».
ويضرب وارين بافيت مثالا افتراضيا, بأنك لو كنت تملك كل الذهب الموجود بالعالم (عام 2010) هل ستحتفظ به؟ أو ستقوم بشراء كل الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة و10 شركات بحجم وربحية اكسون موبيل وسيبقى لك تريليون دولار بشكل نقدي؟ فأي من الخيارين سيعود عليك بقيمة وفائدة أكبر بالمستقبل؟
وهناك شكوك كثيرة وتضارب في الآراء حول إمكانية استخدام الذهب كأداة تحوط من آثار التضخم فهذه الفرضية تعطي نتائج مختلفة باختلاف الفترة الزمنية والعملة أو الدولة محل الاختبار، ولكن مما تتفق عليه النتائج بشكل كبير أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا كبيرا في الأزمات ثم انخفاضا بعدها (مثل وصف الفقاعة) ويحتفظ بقيمته في فترات التضخم العالي أو الانكماش ويتأثر سلبا مع معدلات الفائدة، أي كلما زاد العائد على النقد حيث لا يوجد عائد مماثل على الذهب, والعكس صحيح.
وتشير دراسة لأكسفورد اكونومكس في 2011 الى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة في السنوات السابقة كنتيجة لعوامل قصيرة المدى ومعقدة مثل ضعف الدولار ومعدلات فائدة حقيقية منخفضة وتداعيات مالية كبيرة وعمليات التيسير الكمي التي تعطي احتمالا كبيرا لحدوث تضخم عال بالمستقبل، فهذه العوامل أدت الى ارتفاع كبير في أسعار الذهب ومن المتوقع جدا هبوطها مرة أخرى ولكن بعد أن تصل الى مستويات قد تكون أعلى من الأسعار الحالية وسيكون الانخفاض بشكل بطيء نسبيا كما كان يحدث بالأزمات السابقة.
وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمة الأوروبية بدأ المستثمرون يتجهون الى عملات أخرى كملاذ آمن بعيدا عن اليورو والدولار مثل الدولار الاسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا النرويجية والكرونا السويدية.
ويشير تقرير لشركة ديكسيا لإدارة الأصول في ديسمبر 2011 الى أن هذه العملات عرضة لمخاطر أيضا. مثلا يشير التقرير الى أنه على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد الاسترالي إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير الى انكماش الاقتصاد (تم تخفيض الفائدة مؤخرا) بالإضافة الى ارتفاع كبير للدولار الاسترالي في الفترة السابقة للتقرير.
وتتلخص مزايا معيار الذهب باستقرار الأسعار على المدى البعيد وكبح التضخم وعدم إمكانية طباعة الأوراق عند الحاجة، أما عيوب معياره فتتلخص في:
- التوزيع غير المتساوي للذهب كثروة طبيعية يجعل الدول ذات القدرة الانتاجية والاحتياطيات العالية من الذهب بميزة عن باقي الدول.
- يضع معيار الذهب حدا للنمو الاقتصادي حيث يصاحب النمو الاقتصادي عادة نمو في عرض النقد.
- يعتقد بعض الاقتصاديين أنه يمكن تجنب حالات الكساد بزيادة عرض النقد كما يتم حاليا.
- قيمة الذهب المستخرج أقل بكثير من حجم النقد الحالي في الاقتصاد العالمي.
- ارتباط عرض النقد بكمية الذهب المستخرج من الأرض بدل النمو الاقتصادي.
- خطورة حصول انكماش (Deflation) حيث يعتبر القليل من التضخم أخف تأثيرا على الاقتصاد من القليل من الانكماش الذي قد يسبب المزيد من الانكماش (بسبب عدم الشراء لانتظار أسعار أقل بالمستقبل على عكس التضخم الذي يسبب زيادة في الشراء خوفا من ارتفاع الأسعار).
وحاليا لا توجد دولة تعتمد معيار الذهب 100 بالمائة (تركت سويسرا – آخر الدول - معيار الذهب عام 2000) حيث تكمن صعوبة تطبيقه في أن كميات الذهب الموجودة لا تكفي النشاط الاقتصادي في العالم وأي محاولة لتطبيقه ستدفع بأسعار الذهب الى مستويات غير معقولة.
وكذلك يمكن تصنيف المعادن الثمينة أي النادرة وذات قيمة اقتصادية - الذهب والفضة والبلاتينيم والبلاديوم – كعملة حسب معيار 4217 ISO، ولكن ليس من السهل إيداع 100 جرام من الذهب مثلا لمدة عام والحصول على عائد 2 جرام من الذهب كما هو الحال مع ودائع باقي العملات.