تفاهم بين التعليم ومكافحة المخدرات

تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتهدف المذكرة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، ووقع المذكرة من جانب وزارة التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم،
المخدرات أكبر خطر يهدد الطلاب
ومن جانب المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقعها اللواء عثمان بن ناصر المحرج، وحضر التوقيع مسؤولو المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، كما دشن سمو الوزير البرنامج الوطني للطلاب والطالبات والذي يستهدف خمسة ملايين طالب وطالبة من خلال توعيتهم ووقايتهم، كما دشن سموه الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تحت عنوان « حماية».
و استمع سمو الوزير إلى شرح من اللواء عثمان المحرج حول جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، سواء بالتوعية والوقاية، أو بالوقوف في وجه من يحاول الإضرار بأبناء هذا الوطن .
من جانبه وجه سمو وزير التربية والتعليم شكره و تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على الجهود التي تبذل من أجل أمن وسلامة أبنائنا وبناتنا من كافة أشكال الخطر والتي يأتي من بينها المخدرات والمؤثرات العقلية، وأضاف سموه أن هذه المذكرة تمثل رافداً لجهود قطاعات الدولة على اختلافها من أجل تحقيق البرامج الوقائية والتوعية الرامية إلى المحافظة على أبنائنا و بناتنا .
كما أوضح سموه أن وزارة التربية والتعليم تعمل منذ سنوات طويلة على جملة من البرامج التوعوية والوقائية التي تحقق حماية المجتمع التعليمي وأفراده من الانزلاق نحو بؤر التعاطي في محيط الطلاب والطالبات، والوقوف أمام الأساليب الدنيئة التي يستخدمها ضعفاء النفوس لتحقيق أغراضهم، وحث سمو الوزير منسوبي الوزارة على بذل الجهد من أجل تفعيل هذا التعاون بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافه .
يذكر أن المذكرة حددت الاختصاصات والصلاحيات التي تلتزم بها الجهتين في إطار تفعيل برامج التوعية والوقاية، وشملت المذكرة الإشارة إلى إعداد البرامج والفعاليات والأنشطة المتعلقة بالوقاية من المخدرات والتوعية وأضرارها وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض برامج الوقاية بأضرار المخدرات، وتشكيل الفرق المتخصصة بين الجهتين لتحقيق الأداء المتميز.
كما نصت المذكرة على إعداد الخطة التفصيلية اللازمة وتحديد الجدول الزمني لها بما يضمن التنفيذ الفعال، على أن يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات.