300 محامية بالشرقية تنتظرن تراخيص لفتح مكاتب محاماة نسائية

طالبت مستشارات قانونيات بتفعيل إقرار عمل المحاميات السعوديات في المحاكم والدوائر الشرعية والقانونية التي على اثرها وجه مجلس الوزراء الشهر الماضي وزارة العدل بالبدء في منح التراخيص اللازمة للقانونيات السعوديات المستوفيات لشروط المحاماة لممارسة مهامهن.
وأبدت المستشارة القانونية والشرعية حنان احمد الشرفي وصاحبة أول مكتب محاماة نسائي بالمنطقة الشرقية استغرابها من التأخير في تفعيل القرار ، مشيرة إلى أنه يوجد بالمنطقة الشرقية وحدها 300 محامية تنتظرن تراخيص لفتح مكاتب محاماة نسائية، و»أنا من ضمنهن حيث رفعت أوراقي الى وزارة العدل لصدور ترخيص رسمي ونأمل خيراً».
ورداً على سؤال قالت الشرفي «المكتب النسائي الحالي الذي أملكه تم فتحه بترخيص المحامي محمد بن جابر وهو مكتب استشارات قانونية وشرعية، وقد فتحنا منذ أربعة شهور، وقبلنا تم فتح مكاتب استشارات قانونية للنساء في مدينتي الرياض وجدة».
وأضافت «المحامي محمد بن جابر هو صاحب الفكرة وأنا ايضاً معه عندما لمس حاجة النساء إلى من يسمع شكواهن في بيئة نسائية خاصة بهن، خاصة وأن مجتمعنا مجتمع محافظ على دينه بفضل الله وان النساء تتحرجن من لقاء الرجال لعرض قضاياهن, فاقترحت بدوري فتح مكتب خاص باستقبال النساء وادارة قضاياهن فاستحسن الفكرة، وتم فتح المكتب، ولا شك أن الرجال يثقون بالرجل المحامي وكذلك المرأة تثق بالمرأة المحامية كالأطباء والمدرسين وغيرهما من التخصصات, فالمرأة تريد طبيبة ومدرسة وأيضاً محامية لا تتحرج من التحدث معها, وبث شكواها وذكر أسرارها الخاصة بها وهي مطمئنة دون حرج أو خجل».
مشيرة إلى أن أبرز العراقيل التي تواجههن تتمثل في عدم وجود تراخيص لمزاولة المحاماة للنساء، و»هناك من الخريجات لم تتح لهن فرصة مزاولة المحاماة في المملكة وامتهن المهنة خارج المملكة واعطيت لهن التراخيص بمزاولة المهنة، ونطالب نحن المحاميات منح النساء تراخيص للاستشارات القانونية والشرعية».
وأردفت قائلة «نحن فتحنا المكتب فقط لاستقبال النساء، وأن نكون حلقة وصل بينهن وبين المحامي منعاً للاختلاط، وتوفير البيئة المريحة لهن، ولا يمكن أن نذهب إلى المحاكم للترافع فيها، فالمجتمع ليس بحاجة إلى امرأة تخالط الرجال في أروقة المحاكم, ونحن لدينا الاستعداد للتطوع وللترافع عن موكلين دون مقابل مادي نحن هنا الهم الأكبر مساعدة النساء».
وعن القضايا الجنائية قالت الشرفي «نعم نستطيع التعامل مع القضايا الجنائية كدراسة القضية من جهة قانونية وشرعية، فقد كانت عائشة رضي الله عنها فقيهة وتفتي الناس، أما أن تذهب إلى الشرطة وهيئة التحقيق ومكافحة المخدرات للاطلاع على القضية ومقابلة المتهم في السجن فلا لأنه يعرضها للاختلاط والمخاطر».
من جانبهن، أشاد عدد من القانونيات والمحاميات السعوديات بقرار تفعيل نظام المحاماة للقانونيات والأمر باستصدار تراخيص المحاماة لهن أسوة بالمحامين الرجال، مشيدات بدور وزارة العدل في دعم خريجات القانون والأنظمة، عبر رفع مطالبهن الى مجلس الوزراء لدعمها.
وأعرب عدد منهن عن قلقهن من بيروقراطية الإجراءات التي يمكن أن تحرمهن احتساب خبرتهن بأثر رجعي، كأسباب قد تؤدي الى تأخير تنفيذ القرار، فيما أفدن بأنه لا عوائق فنية ستواجه إدارة المحاماة في وزارة العدل، لاستصدار تراخيص المحاماة.
وأفادت المستشارة القانونية شهد عبدالجواد، بأن وزارة العدل تعاملت مع مطالبهن بجدية تامة، وأن الوزارة هي من دعمت مطالبهن، إلا أنها ألمحت الى قلقها من البيروقراطية التي قد تؤدي الى تأخير استصدار التراخيص.
فيما أكدت المستشارة القانونية بيان محمود زهران، أنه لا توجد عوائق فنية تواجه سرعة تطبيق نظام المحاماة للمرأة المحامية، وقالت إنها تبنت مبادرة خريجات قسم الأنظمة بجامعة المؤسس الى وزارة العدل لاستصدار تراخيص محاماة لهن، وأن وزارة العدل لديها الكوادر الإدارية والمهنية اللازمة لاستقبال وتدقيق طلبات المحامين للحصول على التراخيص ولا يلزمها كادر جديد بشأن تراخيص المحاميات موضحة أن عدد المحاميات اللاتي تنطبق عليهن الشروط قليل جدا، وبالتالي لا يجب أن يتم تأخير تطبيق القرار خصوصا وأن نظام المحاماة صادر منذ 11 عاماً.
وقالت ان عدد المحاميات اللاتي انضممن إلى مبادرة التقدم لوزارة العدل، وصل الى 100 محامية، إلا أن عدد خريجات القانون يقترب من ألف خريجة، وان إقرار منحهن التراخيص شمل تمكينهن من التدريب، وبالتالي حصولهن على الرخصة.