منتجو الدواجن يستبقون ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً لزيادة أرباحهم 450 بالمائة

شهدت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح ما بين 3-5 ريالات للدجاجة الواحدة، وقد أرجع المنتجون ذلك إلى ارتفاع تكلفة أعلاف الدواجن والتي تمثل قرابة 70 بالمائة من تكلفة الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا (Corn & Soybean) عالمياً، أي تحتوي عليقة أعلاف الدواجن على 70 بالمائة من هذين المحصولين.
ولكي نتأكد من صحة هذه الارتفاعات سيتم من خلال هذا التقرير استعراض أهم النقاط التي تؤثر في تكلفة إنتاج أعلاف الدواجن، وهي محتوى العليقة، وأسعار مدخلات الإنتاج، وفترة نقل مدخلات إنتاج الأعلاف، والمخزون الاستراتيجي، والدعم الحكومي، ومن ثم سيتم مقارنة نسب التغير في تكلفة الأعلاف مع نسب الزيادة في أسعار الدجاج النهائي.
عندما يتم إضافة الدعم الحكومي والذي يبلغ قرابة 50 بالمائة، فسوف تنخفض تكلفة أعلاف الدجاج من 7.71 ريال/دجاجة، إلى 3.86 ريال/دجاجة، وبالتالي ستنخفض نسبة التغير في التكلفة التي يتحملها المنتج إلى 10 بالمائة أي ما يقارب 66 هللة/دجاجة فقط، بدلاً من 1.32 ريال/دجاجة. تحتوي عليقة أعلاف الدواجن تقريباً على 70 بالمائة من الذرة وفول الصويا، وذلك بنسبة 40 بالمائة، و30 بالمائة على التوالي، وتمتد دورة إنتاج الدجاج اللاحم من 30-45 يوماً، وتستهلك الدجاجة الواحدة من الأعلاف خلال هذه الدورة ما يقارب 3-4.5 كغم، وذلك لكي تصل في المتوسط إلى وزن كيلو غرام واحد (1000غرام). وبالتالي عندما نقوم بحساب حاصل ضرب كل من كمية عليقة الأعلاف التي تستهلكها الدجاجة مضروباً في سعر كل من الذرة وفول الصويا، سوف نحصل على 70 بالمائة من تكلفة أعلاف الدواجن، ومن ثم نضيف عليها 30 بالمائة والتي تمثل الأعلاف الأخرى المستخدمة في العليقة، وبهذه العملية الحسابية سوف نحصل على تكلفة تقديرية لكمية الأعلاف التي تستهلكها الدجاجة الواحدة، ومن ثم نضيف عليها نسبة التغير في أسعار كل من الذرة وفول الصويا ، وذلك حتى نتعرف على مقدار التغير في تكلفة أعلاف الدجاجة، وبعد ذلك نقارن نسبة التغير في أسعار بيع الدجاج في السوق المحلي مع التغير في أسعار تكلفة أعلاف الدجاج لوزن كيلو غرام (1000غرام).
ومن خلال الرسم الجرافيكي، نلاحظ ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا خلال 12 شهرا الماضية بنسبة 12.2 بالمائة، و26.8 بالمائة على التوالي، ويعود ذلك الارتفاع إلى الظواهر الطبيعية وموجات الجفاف التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر أكبر منتج ومصدر للذرة وفول الصويا على مستوى العالم، بالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين والصين، والتي تمثل حصتهم مجتمعة ما يقارب 70 بالمائة من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى استخدام الذرة في كل من أمريكا والبرازيل في إنتاج الطاقة البديلة من خلال تحويلها إلى الإيثانول واستخدامه كوقود.
وفيما يتعلق بنقل المحصول من بلد الإنتاج إلى السوق السعودي المحلي، في البداية لابد من التوضيح بأن الزيادة في أسعار الذرة وفول الصويا، كان ذلك في شهر يوليو الماضي، أي قبل ثلاثة شهور، وبعد ذلك تستغرق عملية النقل للمحصول من تاريخ شرائه إلى السوق السعودي قرابة الثلاثة أشهر إلى الأربعة أشهر، وبالحساب البسيط إذا افترضنا أن الشركات المحلية قامت بشراء الذرة وفول الصويا خلال شهر يوليو الماضي، وهو الشهر الأعلى سعراً، بذلك سيحتاج المحصول حتى يصل إلى السوق السعودي ما يقارب الثلاثة أشهر، وأي من المفترض أن يصل في شهر أكتوبر الجاري، ومن ثم تبدأ مرحلة الدورة الإنتاجية للدجاج اللاحم والتي تستمر حوالي 45 يوما، وبالتالي ستكون المحصلة الزمنية حوالي الأربعة أشهر ونصف الشهر.
وبمقارنة ما سبق مع تاريخ ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا عالمياً والتي بدأت منذ شهر يوليو الماضي، من المفترض أن يظهر أثر ذلك الارتفاع على شركات الدواجن كتكلفة إضافية خلال شهر نوفمبر القادم وليس الآن، أي أنه ليس هناك أي تكلفة إضافية على المنتجين في الوقت الحالي، وإنما التكلفة من المفترض ان تكون في دورة الإنتاج التي تبدأ في شهر أكتوبر، وتنتهي في المنتصف من شهر نوفمبر 2012.
ونشير إلى أن أغلب السلع الرئيسة في أي دولة يكون لها مخزون استراتيجي يتم توفيره من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد الخارجي، وبذلك يصبح هناك نوعان من المخزون الاستراتيجي، أحدهما المخزون الحكومي، والآخر المخزون الذي يقوم به القطاع الخاص والتي من المفترض أن تكون بياناته معلومة ومتاحة، ولكن ظاهريا لا يوجد لدينا مخزون حكومي حقيقي تحت إشراف الحكومة، وإنما يتم حسابه بناء على معادلة معينة تعتمد على حجم الإنتاج المحلي والاستيراد والاستهلاك.
وتقوم المملكة باستيراد معظم استهلاكها الغذائي، مما يجعل أغلب هذه المنتجات عرضه إلى تقلبات الأسعار العالمية، ولمواجهة ذلك قامت الحكومة بدعم العديد من السلع الرئيسة إيمانا منها بدور هذه السياسة، ومن هذه السلع منتجات الأعلاف، حيث قامت الحكومة بتقديم دعم بلغ نحو 50 بالمائة من تكلفة الشراء، ومع ذلك استمرت أسعار المنتجات من الدواجن في الارتفاع، مما يدل على فشل سياسات الدعم السعري نتيجة لفشل الرقابة الداخلية للأسعار، لذلك نجد أن تكلفة أعلاف الدجاجة الواحدة بوزن كغم (1000غرام) وصلت إلى 7.71 ريال، وذلك بنسبة تغير بلغت نحو 20 بالمائة طبقاً للأسعار العالمية، أي ما يقارب 1.32 ريال/دجاجة. وعندما يتم إضافة الدعم الحكومي والذي يبلغ قرابة 50 بالمائة، سوف تنخفض تكلفة أعلاف الدجاج من 7.71 ريال/دجاجة، إلى 3.86 ريال/دجاجة، وبالتالي ستنخفض نسبة التغير في التكلفة التي يتحملها المنتج إلى 10 بالمائة أي ما يقارب 66 هلله/دجاجة فقط، بدلاً من 1.32 ريال/دجاجة.
وبذلك فإن المحصلة النهائية من كل ما سبق تشير إلى أنه ليس هناك تكلفة إضافية على الشركات المنتجة للدجاج في الوقت الراهن، وبالتالي الارتفاعات في أسعار الدجاج حالياً غير منطقية وذلك بناءً على وجود مخزون من الأعلاف يغطي الدورات الإنتاجية الحالية، بالإضافة إلى أن الوقت اللازم لنقل مدخلات إنتاج الأعلاف من بلاد الإنتاج إلى السعودية يحتاج إلى 3 أشهر ويضاف عليها فترة 45 يوما وهي مدة الدورة الإنتاجية، لكي يصل الدجاج إلى المستهلك بوزن (1000غرام) في المتوسط، وبمقارنة هذه الفترة مع بداية ارتفاع الأسعار والتي بدأت في شهر يوليو الماضي، فمن المفترض أن يظهر أثر ارتفاع التكلفة على الدجاج مع نهاية الدورة الإنتاجية للدجاج والتي تبدأ في شهر أكتوبر وتنتهي في منتصف نوفمبر2012.
ونوضح أن هناك ارتفاعا حقيقيا في إجمالي تكلفة أعلاف الدواجن بلغت نسبته 20 بالمائة خلال السنة الواحدة، وهي ناجمة عن ارتفاع أسعار كل من الذرة وفول الصويا عالمياً بنسبة 12.2 بالمائة، و26.8 بالمائة، وهما يمثلان 70 بالمائة من تكلفة أعلاف الدواجن.
وبالتالي كان من المفترض أن تكون الزيادة في أسعار بيع الدجاج في السوق المحلي بمقدار التكلفة الإضافية التي تكبدتها الشركات المنتجة بعد خصم الدعم الحكومي والذي يمثل 50 بالمائة من التكلفة، أي يكون الارتفاع بمقدار 66 هلله لكل دجاجة فقط، وليس كما هو حاصل في السوق حالياً من 3-5 ريالات/دجاجة، وأيضا الارتفاع من المفترض ان نلتمسه في منتصف شهر نوفمبر2012، بمعنى أن هناك هامش ربح إضافيا يبلغ 450 بالمائة من مقدار التكلفة الإضافية.
ومن المعطيات السابقة، نجد أن سياسة الدعم الحكومي لأسعار الأعلاف غير مجدية لاستقرار الأسعار في ظل عدم وجود رقابة فعلية على الأسواق المحلية، لأن المستفيد الأكبر هو المنتج وليس المستهلك، وإذا ما أرادت الحكومة الاستمرار في هذه السياسة ، فيجب أن يكون لديها تقييم واضح للتغيرات السعرية الحقيقية العالمية، وليس كما يقول المنتجون فقط، ومن ثم يجب إجراء رقابة صارمة على الأسواق، ولابد من إيجاد هيئة معنية بتقدير احتياجات الدولة من السلع الغذائية الرئيسة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المخزون الإستراتيجي الذي يكفي لفترات طويلة حتى يغطي احتياجات البلد أثناء الأزمات والتغيرات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل دور الاستثمار الزراعي الحكومي في الخارج.