أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية عن أمله في أن يكون مشروع فرز النفايات من المصدر الذي تنفذه أمانة جدة أنموذجاً للتطبيق في مدن المملكة الأخرى. ودعا سموه أمراء المناطق وأمناء المدن والجمعية السعودية للبيئة إلى العمل من أجل تطبيق هذا المشروع في جميع مدن المملكة من أجل الوصول إلى بيئة آمنة وسليمة تحمي المجتمعات والأجيال القادمة. وقال سموه أمس عقب إطلاقه مشروع فرز النفايات من المصدر الذي نفذته أمانة جدة ويعد أول مشروع حكومي « إن المشروع الذي تنفذه أمانة جدة بالتعاون مع جمعية البيئة السعودية يجسد التطور الذي تشهده المملكة من أجل المحافظة على البيئة من التدهور». وأشار سموه إلى أن إنشاء شرطة بيئية هي قيد الدراسة من قبل عدة قطاعات معنية بالبيئة وهناك الكثير من البرامج والخطط من أجل غرس مفاهيم الثقافة البيئية لدى جميع الشرائح المجتمعية , مفيداً أن العبء الأكبر لحماية البيئة يعتمد على مستوى وعي المواطن بالدرجة الأولى واسهاماته في تحقيق الأهداف المنوطة بالحفاظ عليها. وعد سموه استغلال النفايات وتدويرها والاستفادة منها من المشروعات التي تحقق عوائد على الاقتصاد الوطني, مبيناً أن الله تعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر مخلوقاته بالعقل واستخلفه في الأرض بعد أن أودع فيها كل احتياجاته التي تعينه على استمرارية الحياة. وقال سمو الأمير تركي بن ناصر «إن البيئة وقضاياها وإدارتها وحمايتها تستقطب اليوم اهتمام العالم أجمع إذ أضحت كثير من بلاد العالم تواجه مشكلات تراجع وتناقص مدخراتها من الموارد الطبيعية وظهرت الكثير من مشاكل التلوث البيئي وخطر الانقراض للعديد من أنواع الكائنات الحية , ولكوننا ليس بمعزل عن العالم نتأثر بما حولنا» . وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أولت اهتماماً بحماية البيئة وإنماء مواردها وعملت على إيجاد توازن بين المتطلبات والاعتبارات البيئية وترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير في مختلف المجالات. وشدد على أن المملكة تعد اليوم من مصاف الدول الفاعلة في هذا المجال على مستوى العالم لما تتمتع من مكانة دينية وسياسية واقتصادية ,وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة في جميع المجالات وخاصة المجال البيئي. وأفاد سموه أن المملكة قامت بدورها الريادي في هذا المجال من خلال وضع «النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية» الذي يهدف بشكل أساسي إلى تنمية العمل البيئي المتوازن بجانب الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وصولاً إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في جميع قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة وهو الهدف الذي تسعى إليه كل دول العالم.
