ضبطت فرق ميدانية من الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا فنادق وشققا مفروشة تصوّر الوثائق الرسمية للنزلاء عن طريق آلات التصوير العادية والاحتفاظ بها. وأخذت الهيئة تعهدات على الفنادق والشقق بعدم تكرار ذلك وتطبيق العقوبات بحق المخالفين حيث عممت بمنع الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات للجمهور من تصوير الوثائق الرسمية عن طريق آلات التصوير العادية، بحيث يكتفي بإدخال بيانات النزيل آليا من واقع الوثيقة الأصلية عن طريق نظام شموس، مع التأكيد على الفنادق والشقق المفروشة ومحال تأجير السيارات وغيرها بإتلاف صور الوثائق التي لديها. وأكد مصدر بالهيئة العامة للسياحة أن الهيئة وضعت غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على كل وثيقة يتم تصويرها في وحدات الإيواء سواء أكانت فنادق أم شققاً مفروشة، بعد أن طبقت قرار منع التصوير في بداية صيف هذا العام، مضيفا أن الهيئة تراقب إجراء هذا المنع الذي أتى من وزارة الداخلية، وقال «بدأنا تطبيق العقوبات بعد أن أعطينا ملاك الوحدات مهلة توعوية، وبعدها أصبح هناك ضبط بحسب الفروع، وهذه الفروع هي التي تقوم بكامل عملية الضبط والمراقبة في نطاق عملهم.» وأضاف: إن من المشكلات المرتبطة بتطبيق القرار، عدم تسجيل جميع الوحدات السكنية بنظام شموس الأمني، مبينا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ضبطت مخالفات في الأنشطة السياحية خلال شهر رجب الماضي، وصل العدد الى 6334 مخالفة بنهاية شهر رجب. وأشار تقرير الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة إلى أن غالبية المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر رجب تركزت في عدم وجود ترخيص التشغيل في قطاع الإيواء السياحي، إذ بلغ عدد المخالفات فيه 103 مخالفات، منها 83 مخالفة للوحدات السكنية المفروشة، و20 مخالفة للفنادق، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المخالفات في قطاع الإيواء السياحي إلى 5874 مخالفة، منها 1471 للفنادق، و4403 للوحدات السكنية المفروشة، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 72 ترخيص تشغيل وشهادة تصنيف خلال شهر رجب الماضي في قطاع الإيواء السياحي، بواقع 55 رخصة تشغيل للوحدات السكنية المفروشة، و17رخصة تشغيل للفنادق، ليرتفع بذلك إجمالي تراخيص التشغيل الصادرة لتشغيل مرافق الإيواء إلى 2800 رخصة، وشهادات التصنيف إلى 1823 شهادة.
