قرار معالي وزير التعليم

الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي جاء فيه «عملا بما يُحققُ المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعا بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم»، وما تبعه من ردة فعل مجتمعية متميزة تدل على أن حاجتنا للرشد في القرارات حاجة ماسة جدا جدا.
لا يمكنني تعريف الرشد بأكثر من الرشد، ولذلك أتمنى من كل مسؤول ومسؤولة أن يكون وفق تطلعات قيادتنا ومجتمعنا ويتحرى الرشد في كل قرار من قراراته. لماذا؟
لأن الرشد يهدي إلى الصواب، والصواب يهدي إلى النجاح، ولن ينجح مهما حاول صاحب القرارات غير الرشيدة لأنه يعيش في تيه، كلما أراد الخروج منه رجع إليه بقرار غير رشيد.
ولأن الرشد يقينا الدمار، فالقرارات غير الرشيدة دمار على المؤسسات عندما توقع في هدر الأوقات والميزانيات والجهود، ودمار على المجتمعات بما تحمله من أضرار نفسية واجتماعية تتعدى أسوار المؤسسات، بل إنها دمار على متخذيها أنفسهم، إن لم يكن في العاجل ففي الآجل.
ولأن وطننا يسعى سعيا جادا لتحقيق رؤية ترتكز على مرتكزات متينة، وأساس الوصول إليها هو الرشد والراشدين، لذلك أتمنى من صاحب القرار أن يتأمل فيما يفعله الرشد له ولمن حوله، فيحرص عليه ويبذل من أجله لكي يصل إليه، بدراسة القرار قبل اتخاذه، وباتباع الخطوات العلمية الصحيحة، تحديد المشكلة، وجمع المعلومات عنها، ووضع الحلول الممكنة، ثم اختيار الحل الأنسب، ثم التنفيذ، وبعد ذلك تقييم الحل ومراعاة مدى مناسبته، وهذا كله يحتاج إلى توجه لمن بيده الأمر سبحانه، بالدعاء والاستخارة، واستشارة ذوي العلم والعقل.
أما قرارات القدح من الرأس فهي عدم رشد، وقرارات تسجيل الحضور وردات الأفعال تجاه مواقف شخصية فهي عدم رشد أيضا، أما عندما يكون القرار نتاج نظرة سوداوية تدفع لاتخاذ قرارات انتقامية، فهو عدم رشد واستهلاك للعمر بمصارعة طواحين الهواء.
اللهم أرشدنا واجعلنا من الراشدين.