تطوير وتقويم التعليم ببلادنا

تطوير التعليم يتطلب مزيدا من الدراسات والرؤية في التجارب السابقة التي تسهم بسلبياتها وإيجابياتها في تعميق القرار التعليمي والوصول به إلى مستويات متقدمة من الأداء الذي يوازن بين متطلبات الحاضر وآفاق المستقبل، إذ إننا بحاجة إلى الاستفادة من سلبيات المناهج خلال الأعوام الماضية، وتعزيز أي إيجابيات ممكنة حتى نحصل على مزيج يسهم في رفع القدرات والحصول على مخرجات أكثر كفاءة وقابلية للتطور.
لن نذهب بعيدا في استقراء الواقع التعليمي ويمكننا النظر فقط في التجربتين السنغافورية واليابانية في التعليم وتتبع أثرهما وتأثيرهما ومخرجاتهما في الواقع، فاليابان بعد الخمسينيات الميلادية ومن العدم ودون وجود أي مقومات للنمو والنهضة اتجهت أول أمرها فورا إلى التعليم، وغرست النزعة العلمية والحافز الضروري في كل ياباني لتطوير قدراته والاتجاه بعيدا في البحث والابتكار والمشاركة في تنمية بلاده بكل طاقته وقوته، ولم تمض سنوات قليلة من الانكفاء على العلوم إلا وأثمر ذلك نهضة عملاقة بدأت بالترانزستور ولم تتوقف حتى يومنا هذا.
بالنسبة إلى سنغافورة فهي جزيرة صغيرة بلا أي موارد وكانت فقيرة إلى أبعد مدى يمكن تصوره، غير أنها أيضا اتجهت إلى تعليم السنغافوريين برؤية ملهمة، وقادت وعيهم إلى تنفيذ خطط طموحة قائمة على تحدي الذات واستنفار الروح الوطنية للتعلم من أجل مستقبل البلاد، فأصبحت اليوم أحد المراكز العالمية المهمة للتعليم والتجارة والخدمات ومنصة اقتصادية هائلة يعمل فيها كل سنغافوري من واقع علمي متقدم.
ولأن العالم قرية صغيرة وتتلاقح تجارب الشعوب، فإننا أمام فرصة مثالية للتخلص من أي معوقات تعليمية، والاستفادة من برامج الرؤية في تطوير التعليم ببلادنا بما يتماس مع ما قدمته اليابان وسنغافورة من تجربة عبقرية وملهمة في الذهاب بالمناهج التعليمية بل والمنظومة التعليمية بأكملها بعيدا حتى يتم تنفيذ الرؤية بكامل دسمها التنموي، لأن فيها انتقالا عظيما يحتاج إلى أساس علمي وتعليمي أفضل مما هو قائم حاليا.
هذا التوجه يتطلب بداية مثل تلك التي بدأها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة رئيس المجلس د. أحمد العيسى، الذي اتخذ في آخر اجتماعاته عددا من القرارات المهمة ذات العلاقة بمهام الهيئة ومراكزها، ومنها اعتماد المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام التي بنتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتتضمن هذه المعايير (معايير المحتوى، ومعايير الأداء لمجالات التعلم العشرة) التي تعزز القيم وتبني المهارات وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية، وتمثل وصفا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية.
وكذلك قرر المجلس اعتماد الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي الذي قامت الهيئة ببنائه، ويتضمن هذا الإطار جميع أهداف التقويم المدرسي ومعاييره ومنطلقاته ومنهجية وتطبيقه وإجراءاته، وبذلك نحن أمام جهد يستحق التوقف عنده، لأننا في مرحلة تاريخية من التحول تتطلب عدم التعامل النظري مع المعطيات والقرارات، خاصة أن كثيرا من الخبراء توصلوا إلى ذلك بعد دراسات علمية معمقة، ومن عدم الإنصاف عدم تطبيق ذلك لأنه يؤخرنا، ويجعلنا ندور في دائرة مغلقة إن لم نتجه إلى تفعيل مثل هذه القرارات وجعلها أمرا واقعا.
من المهم أن يستمر المجلس في مثل هذا العمل بالتنسيق والتعاون مع الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، والتحقق من تطبيق قراراته ومتابعتها، حتى يتم تأسيس منظومة علمية تعنى أولا بالمناهج والمعلمين الذين ينبغي أن يحصلوا على أفضل القدرات وتوفير البيئة اللازمة لهم للعطاء لأنهم الأساس الذي يمنحنا الأجيال الواعية والمتحفزة لنهل العلم وتطوير قدراتها من خلال مناهج تساعد المعلمين والطلاب على التطور والارتقاء وبناء الحاضر والمستقبل بما يفوق سنغافورة واليابان.