يدا بيد لمكافحة التستر التجاري

خطوات عاجلة مميزة تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي لمكافحة جريمة التستر التجاري، أهمها كان قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بإلزام محطات الوقود توفير أجهزة نقاط البيع وإمهال أصحاب محطات الوقود مهلة 3 أشهر للتطبيق، وأيضاً تعميم معالي وزير الشؤون الإسلامية للأئمة والخطباء بضرورة توعية المجتمع بمخاطر وأضرار التستر التجاري من خلال خُطب صلاة الجمعة الماضية في مختلف مناطق المملكة.
التستر التجاري جريمة ما زالت تنخر الاقتصاد السعودي حتى يومنا هذا، والتحرك الذي نراه اليوم من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعتبر أساسا لن ينجح بدون تعاون الجميع من المواطنين، فالقضية لا تعتبر مجرد قضية اقتصادية فقط، بل تشمل جوانب أمنية ومجتمعية واسعة، وعلينا اليوم أن نعمل جميعاً يداً بيد لنجاج هذا البرنامج.
العديد من أصحاب الأعمال الملتزمين بالأنظمة كان لهم النصيب الأكبر من الضرر بسبب تجاوزات غير النظاميين، وكم من رائد أعمال خسر تجارته بسبب تجاوزات الغير نظاميين، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولا نختلف على أن سوق العمل فيه تشوهات عديدة متراكمة ويحتاج لإصلاحات كثيرة، وحتى نكون منصفين؛ عدم الالتزام بالأنظمة والتستر نجدهما في المنشآت المخالفة بكافة أحجامها وليس بمتناهية الصغر فقط، ولذلك من المهم أن نفرق بين صاحب العمل النظامي وبين المتستر والمتستر عليه.
كوجهة نظر شخصية وحتى نحد بشكل أكبر من ظاهرة التستر، هناك خطوات مهم أن يتم إقرارها وبشكل عاجل، منها على سبيل المثال إلزام كل المنشآت عند تأسيس أو تجديد سجلاتها التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع في فروعها مهما كان نشاطها وحجمها، وتطبيق فعلي لمخالفة أي منشأة تمتنع عن استقبال عملية دفع من خلال نقاط البيع، وَتطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع المنشآت بغض النظر عن أحجام مبيعاتها، وتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع المنشآت بشكل عاجل، واعتماد قرار وزاري بالموافقة على نقل خدمة العامل الوافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل «بشرط» قيام العامل بالإبلاغ عن حالة التستر التجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها حتى لو كان مشتركاً فيها حتى نتعامل مع قضية «التستر التجاري» بطريقة أفضل وأكثر مرونة، وأخيراً السماح لموظفي القطاع العام بممارسة العمل التجاري.
أنا على علم بأن هناك جدولا زمنيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت، وعلى علم بأن هناك جدولا زمنيا لتطبيق برنامج حماية الأجور وفقاً لعدد الموظفين بالمنشآت، ولكن هذا لا يمنع، من مبدأ المرونة، أن يكون هناك إعادة نظر في الجدول الزمني، وذلك بتسريع تطبيقه لما فيه من مصلحة عامة على الجميع، فمن غير المنطق أن نتأمل نجاح برنامج مكافحة التستر التجاري في فترة يتم من خلالها تطبيق بعض الأنظمة على منشآت واستثناء منشآت أخرى.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من المهم أن يكون مرتبطاً في إمارات المناطق، فالبرنامج يحتاج لوجود قوة أكبر لتطبيقه وبشكل عاجل، ويحتاج لتحرك سريع عند استقبال أي بلاغ لشبهات تستر تجاري في المنطقة، فكل يوم يتم التأخر فيه يعتبر هدرا لموارد اقتصادية وتهديدا أمنيا محتملا.
ختاماً: حتى تكون العملية أكثر مرونة، المواطن مسؤول عن الإبلاغ عن أي شبهة للتستر التجاري، والجهات الحكومية هي المسؤولة عن إثبات ذلك بطرقها الخاصة، فمن غير المنطقي أن يتم الطلب من المواطن إثبات ذلك فقط.