«حماية المستهلك»: يجب تصحيح مخالفات عقود التمويل العقاري

المرتبط بفائدة متغيرة أسوة بالبنوك الأخرى

دعت جمعية حماية المستهلك باقي الشركات والمؤسسات المالية التي لم تبادر بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة أسوة بالبنوك الأخرى إلى تصحيحها، مؤكدة الجمعية أن عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة «سايبر» هو محل اهتمام الجمعية، وأنها وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعت مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين.
ورصدت الجمعية عددًا من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة ووجهت الجمعية المستهلكين المتضررين من المخالفات المرصودة في العقود، برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، كونهما الجهتين ذات الاختصاص، وذلك باستخدام نصوص المخالفات المرصودة في البيان الأول منهم، وأكدت الجمعية أنها سوف تتخذ إجراءات مغايرة في المستقبل عن التي اتخذتها سابقا مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود وذلك ضمن اختصاصاتها بتمثيل المستهلك.
» المخالفات المرصودة
جاءت من ضمن المخالفات المرصودة مخالفة كثير من العقود للمادة الثالثة لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات ومخالفة بعض العقود للفقرة (8) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري حيث نصت "في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها"، حيث لم يذكر في بعض العقود إلا مثال واحد، ومخالفة كثير من العقود للفقرة (13) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري حيث نصت على وجوب تضمين العقد إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، حيث لم يذكر حق الانسحاب وشروطه في كثير من العقود. ومخالفة بعض العقود لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل مبدأ المعاملة بعدل وإنصاف الذي نص على التعامل مع العملاء بعدل وأمانة وإنصاف والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. ووجدت مخالفات لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.
» استشارة محامٍ
وأشار متخصص في شؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري إلى أن الجمعية عملت على حل إشكال المتضررين وحاولت أن تصل إلى أنصاف الحلول مع مؤسسة النقد في بعض البنوك، مشيرا إلى أن الحل الأمثل للانتهاء وتقليص عدد المتضررين إلغاء عقود تمويل مساكن بنظام الإيجار «سايبر» الذي يسمح للبنك كل سنتين بحسب وضع العقار بأن يزيد قسطا أو ينقصه، ويرى الخضيري أنه يفترض من مؤسسة النقد النظر بقوة تجاه البنوك وإذا لم يتم إلغاء العقد يكون واضحا للمستهلك ويسمح له لمدة خمسة أيام بأخذ العقد ودراسته وعرضه على محامٍ.
» عقود واضحة
وأكد الخضيري أن من أهم الأمور معالجة هذا الوضع إذا لم يتم إلغاؤه وتنفيذ متطلبات وقيود تحمي الطرفين البائع والمشتري، ويجب أن يكون العقد واضحا ومتضمنا لفظا صريحا في قضية «السايبر» لنحمي المستهلك ونضمن السنوات القادمة من عدم وجود ضحايا، مؤكدا أن العقود مليئة بالمصطلحات التي لا يفهمها ولا يوجد وضوح كاف لدى المستهلك للتوقيع على عقد واضحة كل مصطلحاته.
» حماية المستهلك
أشار الخضيري إلى أن على المستهلك دراسة القرار بتمعن مداخيله ومصروفاته ويجب عليه الاستشارة حول العقد مع محام أو صاحب خبرة والمستهلك اليوم مندفع لا يستشير والمستهلك يتحمل جزءا من هذا التضرر أيضا.