في وقت أدان فيه «حزب الله» إدراجه على اللائحة البريطانية للمنظمات الإرهابية، اتهم رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة الميليشيات بالفساد، بقوله: الفاسد من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافق الدولة ويعطل الاستحقاقات الدستورية. وقال السنيورة خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، رداً على اتهامات طالته مؤخراً من قبل ميليشيات «حزب الله»: إن حكومته في 2006 أرسلت قانونا للمجلس النيابي لإخضاع الحسابات كلها لمؤسسات تدقيق دولية، وهذا الموضوع ليس اختراعاً لبنانياً بل موجود في الكثير من دول العالم من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية. ويأتي المؤتمر ردا على الاتهامات التي طالته مؤخراً من قبل نائب عما تسمى «كتلة الوفاء للمقاومة» التابعة ل«حزب الله»، ويدعى حسن فضل الله في البرلمان، وكان قد زعم أن بحوزته مستندات تتعلق بالحسابات المالية ستتقدم إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، والكشف عن هدرها في عهد فؤاد السنيورة. » موقف حازم وتابع السنيورة: كانت الفكرة تثبيت موقفنا الجازم أنه ليس على رأس أحد خيمة لحمايته من الرقابة اللاحقة، وذلك ضمن التزامنا بالحيادية والموضوعية والإصلاح دون أي تعمية. وأوضح أن مشروع القانون ما زال قابعا في أدراج مجلس النواب، وأكد أن الأرقام تدحض الأوهام، وأضاف: أشبه ما يجري اليوم تماما بما جرى عام 1999 عندما انفجرت فضيحة «برج حمود» القضية المختلقة والوحيد الذي وقف بوجه التسوية في حينها كان فؤاد السنيورة، مع العلم أن القضية من 1985 أي قبل 5 سنوات من مجيئنا إلى الحكومة. وأكد أن قضية ال11 مليارا عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة من أجل تصويب على مسائل لا تشكل المشكلة الحقيقية. ولفت فؤاد السنيورة إلى أن حكوماته أقرت موازناتها وأرسلتها إلى مجلس النواب دون أن يقرها المجلس، متسائلاً: هل الإنفاق الذي جرى من أجل الحرب الإسرائيلية وزيادة سعر الفوائد والرواتب والأجور يقع تحت الإنفاق الاثنا عشري؟. » الليمون والتفاح وفي شأن منفصل، أدانت الميليشيات اللبنانية في وقت لاحق أمس، قرار الحكومة البريطانية إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية وقالت: إنها ترى فيه «انصياعا» للولايات المتحدة. ويمتد نفوذ حزب الله، المدعوم من نظام ملالي إيران، خارج لبنان في مساعدة بشار الأسد في قتل السوريين، إلى جانب تقديمه الدعم الفني واللوجستي لميليشيات الحوثي في اليمن، وكذلك في دعم جماعات إرهابية في البحرين والعراق بأوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. وصادق البرلمان البريطاني بغرفتيه أمس على تصنيف «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي «منظمة إرهابية»، وصوّت مجلس اللوردات لصالح مشروع طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد بحظر الجناح السياسي لميليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية. ووفقًا للقرار تعد ميليشيات لبنان، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لها، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.
