في المقالة الأولى تحدثنا عن رؤية الدكتور الرشيد الاستشرافية (يرحمه الله) لمستقبل التعليم في بلادنا والظواهر التي كانت سائدة في ذلك الوقت وضرورة التخلص منها وصولا إلى التعليم الذي نريد، كما قلنا إن المرحلة التي تلت توليه وزارة المعارف (التعليم) شهدت كثيرا من عمليات التطوير التي تجاوزت هذه الظواهر، ومع ذلك فإن التعليم بصفته قطاعا قياديا مؤثرا في تنمية المجتمعات وتطويرها يظل مطلوبا منه أن يقود عمليات التطوير والتغيير؛ لأن المخرجات البشرية والفكرية والعلمية التي تنجم عن العملية التعليمية ومؤسساتها المختلفة بمستويات التعليم العام والجامعي هي المدخل والأساسيات في كافة عمليات التنمية الشاملة للأوطان والمجتمعات، بل إن كثيرا من الأمم التي سبقتنا تعود عند كل انتكاسة في أي قطاع من قطاعات التصنيع والإنتاج والتقدم العلمي إلى البحث عن السبب في التعليم؛ لأنه يظل العامل المؤثر في كافة القطاعات، وهو ما حصل في الولاياتالمتحدة مثلا عندما سبق الروس إلى الفضاء، فقد توجهت أمريكا إلى البحث عن المشكلة في التعليم وليس في قطاع الصناعات الفضائية مباشرة. ومع أن ما قلناه إن أكثر الظواهر التي تحدث عنها الرشيد قد تمت معالجتها إلا أن البعض لا يزال بحاجة إلى متابعة وإيجاد الحلول الناجعة، إضافة إلى مواجهة ما يستجد من صعوبات تعترض تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو دور محوري لا غنى عنه أبدا، ومن ذلك تعدد الخطط التي تواجه قضايا جزئية على انفراد في الوقت الذي يجب أن تكون جميع هذه الخطط والمشاريع ضمن إطار تطويري شامل يواجه هذه القضايا حزمة واحدة، ويضع لها الحلول الناجعة من خلال توظيف كافة الموارد المادية والتقنية والبشرية المتاحة، لا سيما وأن التعليم كان وما زال محل اهتمام ولاة الأمر الذين يخصونه دائما باهتمامهم ورعايتهم، ويوجهون كافة المستويات التنفيذية بوضعه في مقدمة الاهتمامات لما يعرفونه من أهميته في التنمية الوطنية. ولذلك فإن المؤسسة التعليمية ممثلة في هذه المرحلة بوزارة التعليم التي باتت تتولى مسؤولية مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي ولم تعد المرحلتان تتبع كل منهما لجهة مختلفة كما كان الوضع سابقا، مما يجعل إمكانية التكامل في تحقيق الغايات والمرامي أمرا أكثر مثالا ومن ذلك العمل على معالجة ما تبقى من الظواهر التي تحدث عنها الرشيد والتي ذكرنا بعضها في المقال السابق، أما ما لم نذكره منها فهو ضرورة مراجعة ظاهرة الضعف العام في الأساسيات والمعارف وخصوصا في اللغة العربية وتدني مستوى خريجي المرحلة الثانوية في هذه اللغة وهو ضعف يرجعه معلمو المرحلة الثانوية إلى ضعف متراكم من الابتدائية والمتوسطة، مع أن ذلك لا يعفي أيا منها من هذه المسؤولية، مما يوجب تضافر الجهود للبحث عن الأسباب وتجاوزها، وقد يكون من المناسب أيضا أن تتم إعادة دراسة نظام التعليم دراسة شاملة، وأن يشمل ذلك مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف للبحث عن علاجها، ولا شك أن أية دراسة من هذا النوع سوف تراعي متطلبات التنمية الاجتماعية عند إدخال أي تعديل على هذا النظام، إضافة إلى المتغيرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وربط التعليم بحاجات المجتمع ومقتضيات تطوره.. وقد كنت أظن أن مقالين عن استشراف الرشيد (يرحمه الله) سيكونان كافيين للتعريف بأفكاره وخبراته وتطلعاته ولكنني كلما تعمقت في قراءة المحاضرة التي نشرت في كتاب أجد أن هناك المزيد مما ينبغي قوله عنها والانتفاع به منها، مما يستدعي أن تلي هذا المقال مقالات أخرى لهذا الغرض -إن شاء الله-.
