«التسوق عبر الإنترنت» نعمة أم نقمة؟!

في ظل انتشار التقنية، أصبح الإنترنت عالمًا فائقًا بحد ذاته، الأمر الذي جعل من هذه الشبكة وسيلة إلكترونية هامة تدخلت في مختلف مجالات حياتنا اليومية، ومن هذه المجالات التسوق، حيث إن التسوق عبر الإنترنت من أكثر الخدمات الرائجة الذي يقدمها الإنترنت للمستخدمين، لما فيه من سهولة، حيث إن المستهلك يبحث عما يحتاجه من منتجات دون أن يغادر منزله، فهذه التجارة أحدثت ثورة في العالم، فلم يعد هناك قيود على البائع والمشتري كالمكان وتكاليف المحل أو توقيت البيع والشراء، فهذه الأسواق متاحة أربعا وعشرين ساعة.
ولكن هذا التفاعل بين المستهلك والتسوق عبر الإنترنت يشوبه محاذير ومخاطر يتوجب إدراكها، ومن تلك المخاطر؛ عدم المصداقية، والتحايل، والتأخير في تسليم البضاعة، كذلك بيع منتجات مغشوشة ومقلدة أو غير آمنة تهدد سلامة المستهلكين، لذلك لا بد من ضوابط تضمن حقوق المستهلك.
وفي سبيل الوقاية من تلك المخاطر ينبغي على المستهلك أن يختار المواقع والمتاجر المعتمدة من الجهات الرسمية؛ وذلك لارتفاع مستوى الأمان فيها، وحيث يمكن الاستفادة من ذلك عبر خدمة «معروف» التي توفرها وزارة التجارة والاستثمار، فهي تمكن المشتري من الحصول على معلومات عن المواقع والمتاجر الإلكترونية، فيستطيع أن يتحقق من أن التاجر يمارس عمله التجاري ولا توجد عليه ملاحظات قانونية، فالهدف من تلك الخدمة هو تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية.
ولتسوق إلكتروني آمن من الناحية القانونية، لا بد من المستهلك أن يتأكد من التزام الموقع بسياسة أمن وحماية البيانات الشخصية والمالية، كما يجب الحذر من المواقع التي تطلب بيانات تخص الحساب البنكي وكلمة المرور الخاصة به، ويجب استخدام بطاقة الائتمان المعتمدة أو أنظمة الدفع المعتمدة، وبعد إتمام عملية الدفع؛ ضرورة الحصول على فاتورة تبين إجمالي تكاليف الشراء والشحن والضريبة، وكذلك الحصول على إفادة بتاريخ ويوم وصول المنتج، واستقبال بريد إلكتروني بكافة تفاصيل المنتج ورقم الشحن وإيصالات الدفع.
وفيما يتعلق بالأنظمة التي تنظم هذا النوع من التسوق، فإنه لا يوجد لدينا نظام صادر من الجهات التنظيمية يعنى بتنظيمه، لذلك التسويق للسلع المغشوشة والمقلدة عبر الإنترنت يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في تلك الأنظمة على المخالفين، كما أن وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بحجب الموقع الإلكتروني الذي يقوم بتضليل وخداع المستهلكين.
ويمكن تقديم شكوى على المخالفات التجارية عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» أو الاتصال على 1900 إذا كان الموقع أو المتجر مسجلا على «معروف» أو يملك سجلا تجاريا، أما إذا كان في غير ذلك فيقدم البلاغ إلى مركز الشرطة أو تطبيق «كلنا أمن»، أو عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».
فالتسوق عبر الإنترنت يكون نعمة في حال التزام المستهلكين بالإرشادات واتخاذ الاحتياطات لضمان سلامتهم وإلا كان نقمة عليهم.