استمرار التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي هو غاية واهتمام دول المجلس لما فيه من توطيد أواصر الأخوة ووحدة المجلس الخليجي على جميع الأصعدة وتوحيد كلمتهم، وخاصة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تشكلان نموذجا للعلاقات الأخوية في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه الموضوعات والقضايا المشتركة بينهما. جميل ما قرأناه وطالعناه في إعلامنا السعودي وإعلام الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة أيام عن إعلان اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي عن إطلاق سبع مبادرات إستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وعلى رأس هذه المبادرات إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بين البلدين الشقيقين، هذا المشروع أطلق بشكل تجريبي ومحدود بين عدد من بنوك البلدين، وبالطبع فإن إنشاء هذا المشروع جاء بهدف الاستعداد والاستكشاف للتقنيات الجديدة المستقبلية التي تتم دراستها لمعرفة وقياس مدى فعاليتها على البلدين وعلى اقتصاديهما ومواطنيهما. إن هذا التعاون والاهتمام المشترك ليس جديدا بل هو استكمال لسلسلة طويلة من البرامج والاستثمارات بين البلدين التي تمت بين حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عشرات السنين، نظرا لقوة الأواصر والتلاحم فيما بينهما، حيث قدر نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما بنسبة تجاوزت 12%، حيث تعد هذه النسبة الأعلى للتجارة البينية بين البلدين منذ سنوات، فالنمو غير المسبوق كما ذكره المحللون الاقتصاديون هو أحد الجوانب الإيجابية لتنامي العلاقات بين الشقيقتين. مما لا شك فيه أن إنشاء برامج كهذه وتوقيع الاتفاقيات التجارية بين البلدين وإطلاق المبادرات الحيوية فيه الكثير من دعم الفرص وتحقيق طموح الشباب وتجسيد التكامل الثنائي في مجالات مختلفة ومتعددة كالخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أن هذه المبادرات تسمح بفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية، مبادرة جميلة ونوعية (لفتت انتباهي) تهم الفئة العمرية من سن سبع سنوات إلى سن 18 عاما أطلقها المجلس ضمن المبادرات التي أطلقها، وهي برنامج الوعي المالي للصغار التي تهدف إلى رفع كفاءة الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي عن طريق ممارسة العمل التجاري وتمكينهم من المهارات الريادية ومحاكاة عالم الأعمال للكبار. يتوالى التعاون التجاري والاقتصادي السعودي - الإماراتي ويشهد تناميا كبيرا يوميا، ويعتبر هذا التعاون هو الأكبر والأقوى مقارنة بشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، فالإحصاءات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة على مستوى منطقة الخليج العربي والدول العربية، حيث تأتي في المرتبة الأولى من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات النفطية وغير النفطية بين البلدين والتي تجاوزت ما نسبته 45%. فالحمد لله على قيادة حكيمة تربطها علاقات أخوية متينة مع جيرانها وتعي احتياجات ومصالح شعبها من خلال الخطوات الإستراتيجية على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بقيادة ملك العزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بما يضمن الاستقرار والرفاهية وبناء مستقبل طموح ومشرق للحاضر والمستقبل بإذن الله.
