نجاح الطرح الرابع للسندات الدولية

قبل عدة أيام، أعلنت وزارة المالية إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين، وبلغ إجمالي الطرح 7.5 مليار دولار أمريكي «ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي» مقسمة على شريحتين، الشريحة الأولى: «4 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 15 مليار ريال سعودي» لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029م، والشريحة الثانية: «3.5 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي» لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050م، وشهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو «27.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 103.12 مليار ريال سعودي»، وكان لنصيب الشريحة الثانية منها 40% بما يفوق «11 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 41.25 مليار ريال سعودي».
منذ الإعلان عن رؤية المملكة وحتى يومنا هذا نجد هناك حملات استفزازية وشرسة من عدة وسائل إعلامية معادية، تهدف إلى التشكيك في متانة ومكانة الاقتصاد السعودي، وبالرغم من كل الظروف المحيطة نجد أن المملكة تمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الرؤية والإعلان عن مستجداتها بكل شفافية، فالحكومة السعودية تمكنت من إغلاق الإصدار في غضون 7 ساعات، وهذا يدل على النظرة الإيجابية والثقة من المستثمرين الدوليين «أفرادا أو منظمات وجهات حكومية» باستدامة الاقتصاد السعودي وإيمانهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها رؤية المملكة منذا انطلاقها.
بالرغم من محاولة بعض وسائل الإعلام العالمية ممارسة الإعلام السلبي للضغط على الإصدار خلال الساعات الأولى من بدايته، إلا أن نتائجه أصبحت صادمة لهم وكانت حديثا أساسيا لوسائل الإعلام العالمية، وأحد أهم الأحداث البارزة على الساحة الاقتصادية، وتخطت نتائجه لتوقعات بيوت الخبرة العالمية في ظل تذبذبات الأسواق العالمية مؤخرا بالإضافة للظروف الجيوسياسية المحيطة وهبوط أسعار النفط، ويعتبر هذا الإصدار من أسرع الإصدارات في تاريخ الأسواق الناشئة وبمكرر تغطية وصل إلى 3.7 مرة، وبزيادة لعدد المستثمرين بأكثر من 40 مستثمرا جديدا منهم «شركات استثمار عالمية، بنوك مركزية ومحلية وعالمية، وصناديق سيادية، وشركات تأمين بالإضافة لصناديق تقاعد» من جميع أنحاء العالم.
المحافظ الدولية باتت على دراية كاملة بالجدارة الائتمانية للمملكة، ومحاولة البعض في إبطاء القفزات الاقتصادية السعودية أو التشكيك فيها لن تتكلل بالنجاح أبدا، وبالرجوع لجميع الأسس والإستراتيجيات التي تم العمل عليها منذ انطلاق رحلة الرؤية نجد أن ثقة العالم في الاقتصاد السعودي تزداد وأصبحت أكبر من أي فترة سابقة، والاقتصاد السعودي أصبح بوابة للفرص الاستثمارية الحقيقية والواعدة للكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ذكرت سابقا في أكثر من مقال، أن استمرار الاقتصاد السعودي على هذا النهج سيساهم في إعادة تعريف الإستراتيجية العالمية للاستثمار بالمنطقة، والنقلة الواضحة في الاقتصاد السعودي أثبتت للعالم أنها شريك أساسي وقوي لأي متغيرات اقتصادية عالمية مستقبلا، ونتائج رؤية المملكة حتى يومنا هذا كافية لأن تجعلها محورا مهما وجاذبا للفرص الاستثمارية عالميا.
ختاما.. نجاح المملكة في هذا الإصدار عكس الشفافية المالية التي تعمل عليها المملكة، بالإضافة لتنامي الثقة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.