الشرعية تطالب بحزم أممي

في ضوء مجريات الأحداث بمدينة الحديدة ومينائها حيث تواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني الدموي الإرهابي تصعيدها العسكري وفقا لتعزيزات مشهودة بمديريتي حيس والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وهو تصعيد يتنافى ويتناقض مع معطيات بنود اتفاق السويد، في ضوء هذه المجريات فإن الشرعية اليمنية طالبت مجددا الأمم المتحدة - التي رعت محادثات الجانبين ورعت توقيع الاتفاق بينهما وأشادت بالمصافحة بين الفريقين التي دلت على قرب تسوية الأزمة اليمنية سلما - بأهمية اتخاذ الحزم المناسب مع تلك الميليشيات التي يبدو من خروقاتها وألاعيبها وممارساتها المكشوفة والمفضوحة أنها لا ترغب في إنجاح اتفاق الصلح المبرم في السويد، بل ترغب كما تظهر المؤشرات على الأرض، في نسف ما جاء في الاتفاق من بنود والعودة إلى لغة القوة لمواصلة الحرب في بلد عانى ويعاني شعبها الأمرين منها ويتوق إلى تحقيق سلام عادل وشامل لإنهاء الصراع القائم.
والتعزيزات العسكرية من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية بمدينة الحديدة التي تصاعدت وتيرتها في أعقاب اتفاق السويد الذي انقلبت عليه ولما يجف حبره بعد، تلك التعزيزات المستمدة من أعوانها الإيرانيين تدل بكل صراحة ووضوح على عدم رغبة الانقلابيين في التوصل مع الشرعية اليمنية إلى حلول مرتبطة جذريا باتفاق السويد لتسوية الأزمة العالقة، وليس أدل على ذلك من تنفيذها لعمليات عسكرية ضد القوات المشتركة مستغلة فترة وقف إطلاق النار لتمرير مكاسبها الميدانية ولكنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها، فجاهزية القوات المشتركة منعتها من تحقيق خروقاتها.
وإزاء ذلك فإن التحرك الأممي لوقف استهتار الانقلابيين بنصوص اتفاق السويد أضحى مهما للغاية في ضوء خرق الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة وفي ضوء منعها فتح الممرات الإنسانية ومحاولتها الالتفاف على اتفاق الانسحاب الذي جاء نصه صريحا في مباحثات السويد، وما لم يتحقق هذا التحرك المنشود فإن الأوضاع سوف تزداد تفاقما لا سيما أن الميليشيات الحوثية أخذت تتاجر بالمساعدات الغذائية لليمنيين، وقد أدى ذلك إلى مضاعفة معاناتهم، كما أنها مصرة على حربها ضد الشرعية ومستمرة باستخدام العنف وتوظيف الأطفال في حربها العدوانية واحتجازها لأكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية ومنعها من الدخول إلى موانئ الحديدة، ونهبها 697 شاحنة إغاثية كانت متجهة إلى الحديدة وصنعاء وأب وتعز وحجة وذمار.