مبادرة «السجل الوظيفي» بحاجة إلى معايير لقياس جدية المتقدمين للعمل

اعتبر خبراء اقتصاديون أن «السجل الوظيفي» لكل سعودي وسعودية، الذي جاء ضمن المبادرات ال 68 لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع في توظيف المواطنين، خطوة إيجابية للحد من هدر الوقت الذي يضيع على الشركات والمؤسسات في تعيين بعض الموظفين غير الجادين للعمل، وذلك بالاطلاع على سجل المتقدم للعمل الذي يوضح جديته من تاريخ تنقلاته، إلا أنهم طالبوا بأن يتضمن السجل المزيد من المعايير، التي تقيّم أداء المتقدم في عمله وإنجازاته من أجل مزيد من الشفافية في المعلومات عنه.
» ضبط الدوران الوظيفي
يتفق المستشار في الموارد البشرية خالد الشنيبر مع وجود سجل وظيفي للعاملين في سوق العمل حتى يتم ضبط الدوران الوظيفي غير الصحي، الذي يؤثر بشكل كبير على سوق العمل السعودي، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام مدة العقد بين الطرفين.
ويعتقد أنه عند التحليل العميق للأرقام المعلنة في نشرات سوق العمل، سنجد أن الوظائف بسوق العمل في الغالب مازالت تدور حول مَنْ يمتلك خبرات سابقة، وذلك يعني أن بطالتنا تنحصر بشكل رئيس في المتعطلين ممن لم يسبق لهم العمل، وبحكم قربه من طرفي سوق العمل، تبين أن هناك عدم استقرار للعامل مع صاحب العمل وبشكل لافت، ويرجع سبب ذلك لعدة عوامل يتحملها الطرفان، ولكن أبرزها عدم احترام مدة العقد المتفق عليه، فنجد أن عملية الاستقالات والتنقل قبل نهاية مدة العقد ازدادت بشكل غير صحي بالرغم من توضيح حق الطرفين وفقا للمادة 77 من نظام العمل للعقود محددة المدة.
» حماية للموظف والمدير
كما أكد الشنيبر أهمية وجود أرقام تفصيلية عن معدل استقرار السعوديين بالقطاع الخاص، ومن المتوقع حينها أن تلك الأرقام ستبين أن المشتغل الواحد تنقل على أكثر من وظيفة من صاحب عمل لآخر خلال فترة السنة، مما يعني التضييق على المتعطلين «ممن لم يسبق لهم العمل» للدخول في سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية وجود توازن في حماية العامل وصاحب العمل، ولنصل لحلول مستدامة للبطالة، فينبغي التعامل معها سلوكيا ونظاميا مع طرفي سوق العمل.
» منصة للتاريخ الوظيفي
وأوضح أهمية وجود منصة تبين التاريخ الوظيفي لأي مشتغل سعودي في سوق العمل، تشتمل على بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بالتوظيف وربطها بمعدل الدوران الوظيفي للمنشآت التي عمل لها، ولكل صاحب عمل الحق في الاطلاع على التاريخ الوظيفي لأي مرشح من خلال المنصة، وبذلك سنجد أن أصحاب العمل سيفضلون المرشحين قليلي التنقل ومَنْ احترموا فترة عقودهم السابقة، وحتى لا يكون هناك إجحاف بحق الموظف لسنواته السابقة، فأقترح أن يكون هناك تحديث لتاريخه الوظيفي السابق وذلك بإخفائه عند استقراره مع صاحب عمل لمدة سنتين على الأقل، وتلخيصا لأهداف المنصة سنجد أننا نعمل على احترام فترات العقود ونساهم في تمكين دخول المتعطلين «ممن لم يسبق لهم العمل» بشكل أكبر.
» ذكر للإنجازات
وقال المستشار في الموارد البشرية بندر السفير: إن فكرة إصدار سجل وظيفي لكل سعودي وسعودية سبق أن طرحت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أكثر من موقف، وهناك أمران يجب تسليط الضوء عليهما في هذا الجانب، الأول أننا لدينا سجل مسبق في التأمينات الاجتماعية لكل موظف مسجل فيها، مرفق بشهادة والراتب المتفق عليه وأيضا أسباب الخروج والفترات التي تم العمل بها وفي أي شركة وإلى آخره، وهذه بيانات أساسية يمكن اقتباسها والتعاون مع التأمينات لإصدار بطاقة يستطيع الاطلاع عليها موظف الموارد البشرية، وهذا ما يتم حاليًا.
وأضاف: أما في الجانب الثاني فلا أعتقد أن ما نحن بحاجته فقط هو رصد لتاريخ الموظف، وإنما بحاجة إلى بيانات نوعية أكبر من ذلك ومعلومات عن الموظف أكثر من ذلك، وأقترح بهذا الشأن أن يتم ذكر تقييم الأداء للموظف، وإنجازاته في كل مرحلة، فنوعية البيانات هي الفارق الأكبر في هذه المرحلة.
» فتح المجال للجادين
ورحب عضو لجنة الاتصالات والتقنية في غرفة الشرقية ورئيس مجلس إحدى الشركات محمد العمر بالمبادرة قائلا: إنها مبادرة طيبة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأنها تعرف مسؤول الموارد البشرية بمدى جدية المتقدم للعمل، وأسباب تركه للعمل وهل هي منطقية وواقعية أم لا، كما ستقلل من هدر الوقت الذي يضيع على الشركات والمؤسسات في تعيين بعض الموظفين غير الجادين للعمل، وفتح المجال لمَنْ يرغب بشكل جدي للعمل.
» حفظ للحقوق
فيما يرى مدير سلسلة الإمداد في القطاع الخاص م. عبدالله الزغيبي أنها مبادرة جيدة تخدم القطاعات الوظيفية إذا طُبّقت وفق معايير واضحة، وقال: حسب ما يتم تداوله حاليًا فإن القيمة الاعتبارية الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها في هذه المبادرة هي في استيضاح أسباب خروج الموظف من عمله (حيث إن التاريخ الوظيفي مسجل في التأمينات الاجتماعية والسيرة الذاتية للموظف)؛ لذلك يتحتم على الجهة المشرّعة ضبط معايير السجل الوظيفي بما يحقق المصداقية والشفافية للموظف والقطاع الوظيفي على حد سواء.