جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اتجاه اقتصادنا الوطني إلى مستويات متقدمة من النمو، ولله الحمد، وكنت في مقالات سابقة قد تطرقت إلى تقارير إيجابية متفائلة صادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات ائتمانية توافقت إلى حد كبير حول فرص النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي، بما يدعم توجهاتنا وخططنا الحالية لكسب مزيد من عوامل النمو والتوسّع بمنظومتنا الاقتصادية لتشمل مزيدا من القطاعات حتى نصل إلى أهداف التنوّع الذي نطمح إليه. ويعزز ذلك أيضا ما أشارت إليه وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني أخيرا حول تأكيدها التصنيف الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. فيما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2% من بعد 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وذلك يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي. والمحصلة من هذا التقرير وما سبقه أننا أمام تقديرات إيجابية تعكس حجم الثقة في الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها بلادنا من خلال عدد من البرامج والخطط ومن ضمنها برنامج تحقيق التوازن المالي، وغيرها من برامج الرؤية التي تثبت مع كل هذه المخرجات اتجاهنا بمنهج سليم لخدمة التنوّع الاقتصادي، ودعم القطاعات المختلفة لتعزز الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم المحتوى المحلي وصولا إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بصورة أكثر تأثيرا في معطياتنا الاقتصادية. وصول الاقتصاد الوطني إلى مثل هذه النتائج المشجعة والمحفزة يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاعان العام والخاص في تحقيق معدلات نمو أكبر تقودنا إلى المستهدفات التي تتطلع إليها الرؤية وبرامجها، وطالما أننا نصعد بقدراتنا على هذا النحو الذي تشهد به مثل هذه الجهات الدولية المرموقة فمن المؤكد أن ذلك يحفز الاستثمارين المحلي والأجنبي، ويجعل المنظومة الاقتصادية أكثر حيوية وتفاعلا مع متطلبات النمو والتنوّع. نحتاج في المرحلة المقبلة إلى مزيد من العمل لتوظيف هذه النتائج في مسارات أكثر تصاعدا، لأننا نستند في الواقع إلى معطيات جديرة بأن تجعلنا نحقق معدلات نمو أكبر تواكب تطلعاتنا والوصول إلى مستويات متقدمة قبل التوقيتات المحددة لذلك، وذلك في حد ذاته تحدٍّ جدير بأن نواجهه بكل عزيمتنا وإرادتنا الوطنية، لأنه من خلال ما نراه من أزمات اقتصادية في المحيط العالمي، فإننا نمضي أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع الصعوبات بمثل هذا التخطيط الناجح والمتميّز.
