إيران تعطل تشكيل حكومتي العراق ولبنان

تأجلت جلسة مجلس النواب العراقي، أمس، لاستكمال حكومة عادل عبدالمهدي، ولم يحضر رئيس الحكومة إلى الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء، وذكرت عدة مصادر سياسية عراقية أن الفساد وبيع المناصب والمحاصصة والتدخلات الخارجية وبشكل خاص إيران وممثلوها من الميليشيات ربما يعيق ويؤخر تشكيل الحكومة، ربما لفترة أطول مما هو متوقع.
وربط مراقبون بين المشهد العراقي والمشهد اللبناني، بعد تعطيل «حزب الله» لتشكيل الحكومة اللبنانية، وإعلانه بشكل واضح أنه لا حكومة إلا إذا استجيب لمطالبه ورفض أي حكومة لا يسيطر عليها، وهذا ما يتكرر في العراق اليوم. فالميليشيات العراقية ممثلة في الحشد وقادته السياسيين والعسكريين، يعرقلون تشكيل الحكومة ما لم يتسلموا الوزارات السيادية، ليكملوا سيطرتهم على السلطة لصالح إيران. وأشار عضو مجلس النواب عن تحالف (سائرون) سلام الشمري، إلى ترشيح شخصيات وصفها بالحزبية غير كفؤة لإدارة الملف الأمني. وقال الشمري في حديث نقلته شبكة أخبار العراق أمس: إن «التأخير في تكملة الكابينة الوزارية بسبب إصرار بعض الجهات السياسية على أسماء معينة متحزبة وغير كفؤة لإدارة أهم ملف في البلاد». وكان من المقرر حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، للتصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية، لكن خلافات حول مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية حال دون ذلك. ويدفع تحالف «بناء» الذي يقوده المقربان من إيران هادي العامري ونوري المالكي بترشيح رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض لوزارة الداخلية، وهذا ما يرفضه تحالف «الإصلاح» الذي يجمع مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي وإياد علاوي. من جهته، عبر رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، أمس، عن رفضه لأي تشكيلة حكومية تؤدي لخراب العراق، وذكر المكتب الإعلامي للمطلك في بيان، أن «الجبهة العراقية للحوار الوطني لن تكون جزءا من حكومة تؤسس على صفقات شراء المناصب».
وبين أن «ما يجري خلف الكواليس أمر مريب وينبئ بمستقبل مخيف للبلاد»، مطالبا «رئيس الوزراء بأن يتجاوز الأخطاء التي حصلت في بداية تشكيل حكومته، وألا يستجيب لضغوط الفاسدين».
وأرجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة نشرها أمس أسباب تأخير استكمال التشكيلة الحكومية إلى ما سماه «ماكينة المحاصصة» والفاسدين. وقال الصدر في تغريدة: «لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها». واقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية، عدا وزيري الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة، مشددا على رفض تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة، مؤكدا مرة أخرى رفض التدخل الإيراني السافر عبر قادة ميليشيات الحشد الشعبي، وقال الصدر: إن «جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا، قرارنا عراقي».