تحسن بيئة الأعمال في المملكة

تتطلب سهولة ممارسة الأعمال حزمة إجراءات متقدمة تواكب خطط وإستراتيجيات النمو الاقتصادي، وفي هذا المجال وصلت المملكة ببيئة أعمالها إلى مستويات طموحة يتوقع أن تسهم إلى حد كبير في تحقيق متطلبات البرامج التنموية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن وجود بيئة استثمار مرنة وسهلة في إجراءاتها أحد المحفزات الأساسية لأي استثمارات محتملة.
وذلك يبرز بوضوح من خلال التصاعد المهم في تفاصيل مؤشرات بيئة الأعمال خلال الفترة الأخيرة بما يؤكد جهود الدولة لتحسين هذه البيئة وجعلها أكثر سهولة وجذبا للاستثمارات، حيث كشف تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن المملكة حققت المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
سهولة ممارسة الأعمال مهمة لأي اقتصاد طموح يستهدف تحقيق معدلات نمو متقدمة تعكس الرغبة القوية في التنافسية والنهوض بالمقدرات الاقتصادية، وفي ظل رؤية 2030 فإن هناك اتجاها حازما لتقديم كل التسهيلات الضرورية لتحقيق متطلباتها التي تبدأ بهذه السلسلة الإجرائية التي تتعلق بالمعاملات، وذلك ما تحقق بالفعل إذ تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مقارنة بالعام الماضي 2018م، وهي: مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود.
المملكة حصلت على الدرجة الكاملة في مؤشر شفافية الشركات، وحلت في المركز الرابع والعشرين في التصنيف العالمي بمجال تسجيل الملكية، حيث إن نقل الملكية في المملكة يجري دون أي تكلفة، وذلك، بحسب التقرير، لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، إذ لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم فقط، ونضيف إلى ذلك تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، بصعودها من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميا، وكذلك جعلت التصدير والاستيراد أسهل من خلال إطلاق نافذة واحدة إلكترونية جديدة.
ومن خلال تقديمها 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات، حافظت المملكة هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة في قائمة أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، وكل تلك معطيات تثبت متانة اقتصادنا الوطني، وتؤكد قدراته في جذب الاستثمارات، ومرونة وحيوية الإجراءات التي تدعم تطوير الأعمال بصور منهجية ومتصاعدة.