الحروب الاقتصادية أداة التدمير والتنمية

بات شائعا جدا مصطلح «الحرب الاقتصادية» بعد الاجراءات الانتقامية المتبادلة بين الدول الصناعية لضرب خصومها، كما تفعل الولايات المتحدة مع الصين التي ردت هي الاخرى بالمثل، بهدف حماية اقتصادها المحلي من أي ازمات حتى تلك العابرة، ما ينعكس سلبا على المجتمع، متسبباً في رفع نسب البطالة وفي تقويض الصناعات المحلية والسبب الأخير هو اساس المشكلة والانتكاسة.
إنها سياسة الحمائية كما سبق وتحدثنا عنها باستفاضة، بيد أن أهم خطوة اتخذتها الصين لا تكمن في الانتقام ورفع سعر الضرائب والرسوم الامريكية بل في خطتها التحفيزية عبر استراتيجية كاملة تركز على تنمية البنية التحتية في البلاد ومنها مساعدة المشاريع التجارية الصغيرة وتنميتها عبر تسهيل عمليات الاقراض والتسليف بهدف تنشيط التجارة الوطنية وتنمية الصناعات الصغيرة بداخل البلاد، وذلك «للمساعدة على التعامل مع بيئة خارجية غير مؤكدة» كما جاء في التصريحات.
الحرب الاقتصادية تختلف عن الحرب التجارية حيث تكون شاملة كل أسباب التنمية الاقتصادية والنيل منها بالذات تلك التي تشكل عنصر قوة للخصم، فبالاضافة للاسباب التجارية كمقاطعة منتجات البلد الخصم أو «العدو» ووارداته وصناعاته، ومحاصرته بالامتناع عن تبادل البيع والشراء معه، كذلك فرض ضرائب ورسوم جمركية باهظة في حال وجود اتفاقيات ملزمة، وكذلك هناك اسباب اقتصادية شاملة منها المالية التي تتعلق بالصيرفة والتحويلات المالية والتحكم في سعر الصرف والسندات وبالتالي التأثير على الاسواق المرتبطة به وما ينتج عنه من خسائر وانعكاساتها على القطاعات المباشرة وغير المباشرة في البلاد.
يذكر لنا التاريخ أن الحرب الاقتصادية كانت سلاحاً في الحروب العالمية وكذلك سبباً لتفوق العديد من الدول المشاركة في الحرب آنذاك على خسائر الحروب والتخلف الاقتصادي، فكانت سببا لتقدمها وغلبتها على خصومها بعد أن عانت ذائقة الهزيمة، كألمانيا واليابان وكوريا، حتى أنهم صنعوا لهم مكانة عالمية وقوة اقتصادية والسبب يعود لتلك الحرب التنافسية التي كانت تستهدف صناعات الخصوم مكتفية بالصناعات المحلية وتشجيعها.
لذا فإن الحرب الاقتصادية قد تخلق اقتصادا قويا مع الوقت ينجح في تسيد العالم يوما ما، ولكنها من جهة أخرى قد تقود لتدمير وافلاس والتسبب في حروب اهلية وثورات محلية وبينية في دول اخرى حتى أن عملية اغراق محدودة قد تتسبب في خسائر افلاسية غير محمودة العواقب وتدمير اقتصادها المحلي ولا يمكن انعاشه لعشرات السنين بسبب ضعف بنيتها الصناعية.
فالقاعدة الصناعية والاكتفاء هما أكبر ذخيرة للاقتصاد، انهما المناعة الحقيقية ضد أي نوع من الحروب، الصناعة التي تتشكل أدواتها من المورد البشري وعقليته والمؤسسات الصغيرة، تلكما القاعدتان يمكنهما أن تؤسسا لقطاع صناعي يتطور مع الزمن. ومنه يمكن أن يؤدي إلى اكتفاء الحاجة في البلد المستهدف في أي حرب اقتصادية، وهو العلاج الذي تعتمده الصين.