محاكمة «اثنين» من الإخوان حرّضا على القتال والتظاهر

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة أمس لمحاكمة مواطنين بتهمة انتمائهما وتأييدهما لجماعة الاخوان المصنفة كتنظيم إرهابي وتضمنت أبرز الاتهامات التحريض على القتال وتبني توجهات الجماعة في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر.
وتضمنت القضية الأولى الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد أحد المواطنين وشملت العديد من الاتهامات منها تأييده لتنظيم جماعة الاخوان واظهار التعاطف معها والتحريض على القتال في أماكن الصراع. والانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل معها بمقابل مادي والمشاركة في انشطتها في الخارج والتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لاطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.
كما تضمنت الاتهامات اعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من حيث كتابته تغريدات في تويتر تؤيد جماعة الاخوان في دولة عربية وتناصرها وتحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة وتؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض كما تضمنت التغريدات انتقاد الدولة وسياستها وأنظمتها، والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.
وطلب المدعي العام في النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليه بما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه من تهم، والحكم بمنعه من السفر.
وفي قضية ثانية منفصلة نظرت المحكمة أيضا الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن اتهم بعدد من التهم منها الانتماء والتأييد لجماعة الاخوان من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها.
كما تضمنت الاتهامات الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء) المصنفة بانتمائها إلى جماعة الاخوان لخدمة أهدافها، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات الجماعة في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام) وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف وعددا من الطلقات الحية.
وأدانت النيابة العامة المتهم بالخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الاخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانته بما أسند إليه.