أسعار ومستلزمات الإنتاج ترتفع بوتيرة قوية

أوضح التقرير الشهري لمؤشر PMITM) SABB HSBC) الذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» و يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف. Yن أسعار مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة خلال شهر فبراير الماضي، حيث صعد معدل الارتفاع ووصل إلى أقوى وتيرة له على مدار الدراسة في ضوء الزيادة في أسعار الوقود والمواد الخام فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية،
ولتعويض ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وللاستفادة من قوة الطلب، عمدت الشركات إلى زيادة أسعارها خلال الشهر فشهدت الأسعار زيادة بوتيرة معتدلة، لكن أقل مما كانت عليه خلال شهر يناير ، ولتحفيز العاملين في مواجهة أعباء العمل المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، قامت الشركات بزيادة الأجور والرواتب خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى ضوء ذلك، شهدت تكاليف التوظيف زيادة متواضعة. وطبقاً للمؤشر . فقد ظلت أوضاع العمل مواتية لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شهر فبراير، ما يدعم توسع الأعمال الجديدة وحجم النشاط مستقبلاً، فضلاً عن استمرار نمو التوظيف ،وقد سجل المؤشر 63.4 نقطة خلال فبراير مع انخفاض طفيف عن قراءته في شهر يناير التي وصلت الى 63.8 نقطة.
تحسن أوضاع السوق والأسعار المنافسة ساعدت في دعم الطلب على بضائع وخدمات القطاع إلا أن معدل النمو تباطأ منذ شهر يناير وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بمعدل أقل من إجمالي زيادة الأعمال الجديدة ما يشير إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيس للتوسعوتشير القراءة الأخيرة إلى مزيد من التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط ، واستمر نمو الأعمال الجديدة المستلمة خلال فبراير وبمعدل كبير، وذهب المشاركون في الدراسة إلى أن تحسن أوضاع السوق والأسعار المنافسة ساعدت في دعم الطلب على بضائع وخدمات القطاع إلا أن معدل النمو تباطأ منذ شهر يناير وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بمعدل أقل من إجمالي زيادة الأعمال الجديدة ما يشير إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيس للتوسع. ولمواكبة زيادة مستويات الطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة مشترياتها. كما عملت على زيادة المخزون خلال فبراير، وكان معدل توفير الوظائف الجديدة قوياً وشهد تغييراً بسيطاً منذ شهر يناير، في حين شهد نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج نمواً قوياً (وإن كان ذلك بمعدل أقل من الشهر السابق).
وقد أشارت التقارير إلى أن جانباً من المشتريات من مستلزمات الإنتاج جاء لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية المتوقع مستقبلاً. وفي فبراير أيضاً تقلصت مجدداً المهل الزمنية اللازمة لتسليم المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. جدير بالذكر أن أداء الموردين قد شهد تحسناً في كل شهر من شهور الدراسة. وعزا أعضاء لجنة الدراسة سرعة التسليم للمنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة.