أوضاع العمل بالقطاع الخاص «مواتية» لخلق وظائف جديدة

كشف مؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، أن أوضاع العمل ما زالت مواتية لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شهر شباط (فبراير)، ما يدعم توسع الأعمال الجديدة وحجم النشاط مستقبلاً، فضلاً عن استمرار نمو التوظيف، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واصل ارتفاعه إلى أعلى معدل له على مدار الدراسة.
ويعكس مؤشر الأداء الاقتصادي الذي يصدره البنك السعودي البريطاني (ساب)، أداء شركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
وسجل المؤشر 63.4 نقطة خلال شهر فبراير مع انخفاض طفيف عن قراءته في شهر كانون الثاني (يناير) والتي وصلت 63.8 نقطة، وتشير القراءة الأخيرة إلى مزيد من التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط.
وأظهر المؤشر الذي يصدر شهرياً استمرار نمو الأعمال الجديدة المستلمة خلال شهر فبراير وبمعدل كبير، وذهب المشاركون في الدراسة إلى أن تحسن أوضاع السوق والأسعار المنافسة ساعدت في دعم الطلب على بضائع وخدمات القطاع، إلا أن معدل النمو تباطأ منذ شهر يناير وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بمعدل أقل من إجمالي زيادة الأعمال الجديدة، ما يشير إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيسي للتوسع.
وأوضح «ساب» أنه لمواكبة زيادة مستويات الطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة مشترياتها، كما عملت على زيادة المخزون خلال شهر فبراير.
وأشار إلى أن معدل خلق الوظائف الجديدة كان قوياً، وشهد تغييراً بسيطاً منذ شهر يناير، في حين شهد نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج نمواً قوياً (وإن كان ذلك بمعدل أقل من الشهر السابق)، وقد أشارت التقارير إلى أن جانباً من المشتريات من مستلزمات الإنتاج جاء لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية المتوقع مستقبلاً.
وفي فبراير أيضاً تقلصت مجدداً المهل الزمنية اللازمة لتسليم المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. وكان أداء الموردين قد شهد تحسناً في كل شهر من شهور الدراسة، وعزا أعضاء لجنة الدراسة سرعة التسليم إلى المنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة.
وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر فبراير، وصعد معدل الارتفاع ووصل إلى أقوى وتيرة له على مدار الدراسة، وذلك على ضوء الزيادة في أسعار الوقود والمواد الخام فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية.