مريم رجوي: عجلة التغيير في إيران بدأت

إرهاب النظام أمام عقوبات دولية جديدة في أكتوبر

فيما توعدت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال في العالم، أمس، نظام إيران بعقوبات في أكتوبر، في حال عدم استكماله إصلاحات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شددت الرئيسة الإيرانية المنتخبة من قبل المقاومة، مريم رجوي، في وقت لاحق، بضرورة دعم الانتفاضة ضد النظام، مؤكدة أنه سيسقط قريبا.
وفي المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، قالت رجوي في خطابها أمام شخصيات سياسية دولية: إن النظام غارق في دوامة الصراعات الداخلية، والانتفاضة الإيرانية أخذت منحى تصاعديا، ولفتت إلى أن التوتر الاقتصادي والاجتماعي بلغ حدا ينذر بالانفجار، وشددت على أن طهران هي أكبر مدينة عاصية.
وأشارت زعيمة المعارضة الإيرانية، إلى ضرورة التضامن الوطني ضد الاستبداد الديني، وأكدت على الترابط القوي بين المحرومين والمضطهدين والمقاومة المنظمة، وأضافت: دافعنا ونواصل الدفاع عن الحقوق الإيرانية السياسية والاجتماعية، ودفعنا ثمن كل كلمة ووعد أطلقناه، وتابعت: إيران حرة ستكون بتضامن داخلي وتعاون اقليمي ودولي، وشددت على ضرورة اسقاط النظام الإيراني، وقالت: إنه واجب.
ولفتت رجوي أمام الحضور إلى أن النظام لا يمكنه إنكار مقاومتهم وحضورهم، وقالت: يجب استعادة الحقوق السياسية المسلوبة، وزادت: ندعو إلى دعم الانتفاضة الإيرانية ضد النظام، ونحن نتابع كافة المتطلبات السياسية بعد اسقاطه.
إضرابات الأسواق
وتزامنا مع انعقاد المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية، تواصلت تظاهرات الشارع الإيراني بخروج المئات إلى ساحة مدينة «خورامشهر»، امتدادا لاحتجاجات الأحد الماضي في طهران ومدن أخرى، مترافقة مع إضرابات الأسواق والبازارات.
وسرعان ما اكتسبت احتجاجات مطلع الأسبوع الاقتصادية طابعا سياسيا، عندما هتف المتظاهرون مرددين شعارات مناهضة ل«خامنئي»، وكبار المسؤولين ووصفتهم باللصوص وطالبتهم بالتنحي عن السلطة.
وخسر الريال الإيراني 40% من قيمته منذ الشهر الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
وتشمل تلك العقوبات السعي لوقف مبيعات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي للعائدات، ما ألقى بظلاله على الاقتصاد، في وقت حددت فيه واشنطن بداية نوفمبر المقبل، موعدا لإيقاف دول العالم التعامل مع طهران نفطيا.
واردات النفط
ولزيادة الضغط قالت واشنطن: إن على كل الدول إنهاء واردات النفط من إيران بحلول 4 نوفمبر، ما يشكل ضربة قوية لمبيعات النفط التي تدر 60% من عائدات البلاد.
وقال مسؤول مقرب من خامنئي: البلاد تتعرض لضغوط من الداخل والخارج، لافتا إلى عدم وجود بدائل إسعافية لمواجهتها، وأضاف: لكن يبدو أنه لا توجد خطة لإدارة الأزمة للسيطرة على الوضع.
وفيما تأمل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في إنقاذه، قالت شركتا توتال وبيجو الفرنسيتان: إنهما ستنسحبان من إيران بدلا من المخاطرة بالتعرض للمنع من التعامل مع النظام المالي الأمريكي؛ مع تهديد واشنطن بأنها ستستخدم وضع الدولار كعملة احتياطية للبنوك لمعاقبة من يعرقلون سياستها الصارمة تجاه النظام.
وألقت إيران باللوم على العقوبات الأمريكية في انخفاض قيمة الريال وقالت: إن تلك الإجراءات تصل إلى حد الحرب السياسية والنفسية والاقتصادية عليها، على الرغم من أن بعض مسؤولي النظام أقروا بأن التهديد كشف عن إخفاقات خطيرة في الداخل.
وكان البازار في طهران عادة من أكبر الحلفاء الماليين للمؤسسة الحاكمة وساعد في دعم الثورة عام 1979 ماليا.
محال بازار طهران مغلقة والتجار يواصلون إضرابهم (تويتر)
استمرار الاحتجاجات
وما زال الوجود الأمني كثيفا في بازار طهران، بعد أيام من الاشتباكات مع المحتجين، وعلى الرغم من أن المسؤولين يقولون: إن البازار استأنف أعماله بصورة طبيعية؛ إلا أن أزمة الريال وأصداءها السياسية لم تنته بعد.
وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار احتجاجات في عدة بلدات ومدن أخرى، طالب بعض المشاركين فيها بتغيير النظام.
وفي الشأن ذاته، يرى بعض المحللين احتمالا ضئيلا في أن يسعى القادة المحافظون في إيران للتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة في حال نجاح العقوبات في تقويض الاقتصاد الإيراني.
لكن ترامب لن يكون مضطرا للإسراع ببدء مفاوضات قد يكون من شأنها دعم القادة الدينيين هناك، في حين أبدى كثير من الإصلاحيين في إيران رغبتهم في الحوار مع الولايات المتحدة والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، تزامنا مع مقاومة مرشد النظام، خامنئي لإجراء أي مفاوضات لأسباب كثيرة من بينها سقوط شعارات طالما نادى بها ومن قبله سلفه المرشد السابق الخميني، تدعو لمحاربة أمريكا باعتبارها الشيطان الأكبر، كما صوروا للشعب الإيراني.
غسل الأموال
في غضون ذلك، قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم: إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية، وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.
وسعت إيران إلى جذب المستثمرين الأجانب بعد إبرام اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفع بموجبه عدد من العقوبات مقابل موافقة طهران على تقييد برنامجها النووي.
وتحاول إيران تطبيق المعايير التي وضعتها «مجموعة العمل المالي»، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أمل رفعها من قائمة سوداء تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها.
وأضافت الهيئة: تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسن إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر، وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين.