أكد المحامي أحمد الخالد السديري، أن نظام التحرش والعقوبات فيه لا بد أن تكون مشددة، وتغليظ العقوبة في حال وقوعها في أماكن العمل. وعند تكرار الجريمة، يعاقب المرتكب ب 5 سنوات من السجن وتفرض عليه غرامة 300 ألف ريال، أو في حال كانت الضحية طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك في حالة وجود سلطة مباشرة للجاني على المجني عليه أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من خطط وأيد وحرض على الجريمة بأية طريقة كانت، وكذلك الذي يقدم بلاغا كيديا عن حادثة تحرش لم تحصل. وأكد السديري أن التحرش بالنساء يحدث من رجال لا أخلاق لهم ولا وازع ديني وهو نوع من هتك الأعراض ولا بد من العقوبة المشددة في ذلك من عقوبات تعزيرية وغيرها ويجب أن تصنف ضمن الجرائم التي تقدر عقوباته وتكون رادعة ، وان اللائحة التنفيذية لنظام التحرش توضح عقوبة المتحرش وتعطي تفصيلا واضحا، اما فيما يتعلق بالنظرات قال المحامي السديري: لا أعتقد ان النظرات تعتبر من أنواع التحرش لان التحرش لا بد أن يتم بالأفعال والألفاظ .