السجن والغرامة عقوبة المغرد المسيء للدفاع المدني

أكد مختصان أن المسيئين للدفاع المدني، وبقية الجهات الحكومية على شبكات التواصل الاجتماعي يواجهون عقوبتي السجن والغرامة المالية، بحسب نظامي «مكافحة الجرائم المعلوماتية» و«المطبوعات والنشر».
وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي في تعليق له على رصد حساب الدفاع المدني لإحدى التغريدات المسيئة وتوعده للمغرد بالمحاسبة القضائية، إن المسيئين للجهات الحكومية على شبكات التواصل الاجتماعي يواجهون عقوبتي السجن والغرامة المالية، بحسب نظامي «مكافحة الجرائم المعلوماتية» و«المطبوعات والنشر»، حيث إن نظام الجرائم المعلوماتية يجرّم في مادته السادسة إنتاج محتوى من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو اعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وذلك بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار القريشي إلى أن المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، تشدد على التزام الناشر في المطبوعة النقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر في أية وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو حتى التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
ولفت الى أن نظام المطبوعات والنشر بحسب المادة الثامنة والثلاثين يقول «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معًا، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا أو نحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير، ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته الخاصة، وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.
ولفتت الكاتبة انتصار القحطاني أن رصد التجاوزات على الجهات الحكومية أو الأشخاص ومقاضاتهم سيزيد من الثقافة الحقوقية لدى الكثير من أفراد المجتمع.
ودعت جميع الجهات الحكومية وغيرها ممن يتعرضون إلى التنمر في فضاء الانترنت لإيقاف هذا التنمر من خلال التوجه إلى المحاكم والجهات المختصة.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت عن رصد تغريدة مسيئة لمغرد تهكم على منسوبي القطاع، وقالت في ردها على المغرد: «‫تم رصد التغريدة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».