حل مشكلة استخراج بطاقة هوية الموقوفة خدماتهم قريبا

اجتماعات بين «العدل» و«الأحوال» لحل مشكلة 60 ألف متضرر

كشف المتحدث الرسمي لوكالة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن استخراج بطاقة الهوية أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد للأشخاص الموقوفة خدماتهم ما زال مستمرا حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات بين وكالة الأحوال المدنية ووزارة العدل تهدف للتوصل الى حل لاستخراج الهوية الوطنية للأشخاص الموقوفة خدماتهم قريبا.
وأشار الجاسر إلى أن ما ذكره رئيس محكمة الرياض في أحد البرامج الفضائية أنه بإمكان الشخص الموقوفة خدماته استخراج بطاقة الهوية الوطنية، أمر غير صحيح إطلاقا.
وقال الجاسر: نعقد حاليا اجتماعات مع وزارة العدل؛ لحل هذه الاشكالية فنيا، خاصة وأن الوكالة تشهد ضغوطا كبيرة بخصوص هذا الموضوع وسوف تحل المشكلة قريبا بين جهة الاحوال والعدل، وكان اخر لقاء لهذه الاجتماعات يوم الثلاثاء الماضي وتم بحث حلول لمشكلة السجل المدني فيما يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية للموقوف خدماتهم.
وأضاف: لم يصدر الى يومنا هذا اي بيان بانفراج ايقاف تجديد بطاقة الهوية الوطنية، مشيرا إلى ان موظف الاحوال لا يستطيع استخراج البطاقة للمواطن الا في حالة واحدة فقط وهي رفع الايقاف من وزارة العدل، وستكون هناك آلية جديدة ستصدر بين وكالة الاحوال ووزارة العدل قريبا.
وذكر مصدر في وزارة العدل ل «اليوم» أن جهة التنفيذ هي التي تقرر بشكل كامل إمكانية استخراج بطاقة الهوية للموقوف خدماتهم، أيضا التنسيق مع وكالة الاحوال لإنهاء معاناة الموقوف خدماتهم جراء عدم استخراج الهوية الوطنية.
وأضاف المصدر إن عدد الموقوف خدماتهم وصل إلى 60 ألف فرد خلال هذا العام، معربا عن أمله في ايجاد حل للمشكلة.
من جهته، علق المحامي حسام اللبابيدي، ان ايقاف الخدمات تسبب في معاناة الكثير من الاشخاص، وحال دون استطاعة البعض منهم صرف ريال واحد من حسابه في البنك ليس بسبب انتهاء بطاقته ولكن ايضا بسبب توقف خدماته التي تمنعه من تجديدها.
ورأى أن ايقاف الخدمات من وجهة نظره يجب ألا يقع إلا في حالات الاشخاص ممن لديهم شيك بدون رصيد أو عليهم قضايا تتعلق بالديون، أو يكون هناك حجز على راتبهم، وأن يقع الايقاف على حسابه في بنك واحد فقط وليس جميع حساباته البنكية ليتمكن من ترتيب معيشته.
ودعا إلى إجراء دراسة من وزارة العدل بخصوص الايقاف وليس فقط ان يوقفوا الخدمات بشكل مباشر، مشددا على ان تكون إعادة الدراسة بشكل جدي لحل هذه الأزمة الكبيرة، موضحا أن على القاضي أن يدرس الحالة من جميع الجهات.