الحقباني : أجور العمالة المنزلية الفلبينية يحددها الأتفاق بين المُستقدم والعمالة

وكشف ل «اليوم» الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل أن أجور العمالة المنزلية الفلبينية سوف يحددها سوق العمل بالاتفاق بين المستقدم والعمالة التي تتراوح بين 1500 ريال و800 ريال.
كما أشار الى أنه سوف يتم تبليغ شركات الاستقدام بالشروط وآلية التقديم خلال الأسبوع المقبل. كما شكر الجهات الفلبينية تجاوبها باستبعاد أي شروط تختص بخصوصية المواطن كالحضور للسفارة ووضع كروكي للمنزل والكشف عن معلومات شخصية عن الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عمالة من الفلبين والكشف عن الدخل السنوي لرب الأسرة،
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان تأسيس شركة الجزيرة للخدمات المساندة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (100) مليونوعدد أفرادها، وبعض المعلومات الشخصية التي تتعلق بهم، وكان قد صرح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بأنه قد تم التوصل مع الفلبين إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية من هذه الدولة بعد أن نجح الفريق الفني المشكل من وزارتي العمل والخارجية في الوصول إلى صيغة عقد قياسي مقبول من الجانبين السعودي والفلبيني، ويحفظ العقد القياسي المتفق عليه حقوق الطرفين (العمالة وأصحاب العمل) ولا يتضمن العقد ما يمس خصوصية المواطن وفي هذا السياق أشاد بالجهد المتميز الذي قام به مسئولو وزارة الخارجية وبشكل خاص صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وكذا الجهد المتميز لسفير خادم الحرمين الشريفين بالفلبين عبد الله الحسن الذي تابع بشكل مستمر مع الجانب الفلبيني خطوات استكمال هذا الاتفاق. كما نوه بالعمل الاحترافي للجانب الفلبيني خلال هذه المباحثات. الجدير بالذكر أن وزارة العمل الفلبينية أوضحت في خطاب وارد منها أنه سوف يُسمح باستقدام العمالة من الفلبين إلى المملكة اعتباراً من 1 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذو القعدة 1433ه.
من جهة أخرى نفى عدد من مكاتب الاستقدام تفعيل أو استقبال طلبات المستقدمين للعمالة المنزلية الفلبينية بعد قرار عودتهم الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، مشيرين إلى انه إلى الآن لم يتم اطلاعهم على الشروط أو الآلية التي ستتم بها عودتهم من ناحية الشروط وآلية التقديم والراتب، مستبعدين تطبيق عدد من الشروط التي سبق أن ظهرت في الإعلام سابقاً، وفيما يتعلق باعتماد شركات الاستقدام وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان تأسيس شركة الجزيرة للخدمات المساندة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها، فيما تتمثل أغراض الشركة في : (التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية «المنزلية أو للقطاعين العام والخاص») ، وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة، وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.