السوق المالي يحافظ على 7٫000 والبيانات الاقتصادية العالمية تدعمه

اتجه السوق السعودي الأسبوع الماضي في تداولاته نحو التراجع حيث افتتح السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 7,139 نقطة ليتراجع بعدها حتى سجّل إغلاقه الأسبوعي عند مستوى 7,049 نقطة ليكون مؤشر «تداول» قد خسر خلال تعاملات الأسبوع المنصرم 89.5 نقطة وهي ما تمثل تراجع المؤشر بنسبة 1.25%.
كان مؤشر السوق قد تحرّك في جميع جلساته نحو التراجع وكان مؤشر السوق قد سجّل أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي مباشرة في أولى جلسات التداول الأسبوعية، حيث سجّل المؤشر مستوى 7,179 نقطة كأعلى نقطة يحققها المؤشر، كما أن إغلاق السبت أعلى إغلاق يومي يسجّله السوق وكان عند 7,134 نقطة وسجّل مؤشر السوق أدنى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة تداول الثلاثاء عندما لامس المؤشر مستوى 7,017 نقطة، كما كانت جلستا الثلاثاء والأربعاء قد مثلا أدنى مستوى إغلاق يومي للمؤشر عند مستوى 7,050 نقطة بهذه المستويات تكون تداولات الأسبوع الماضي قد تمّت في مدى بلغ 162 نقطة بين أعلى وأدنى المستويات الأسبوعية ورغم أن التراجع الذي شهده السوق قد هدّد مستوى 7,000 نقطة إلا أن السوق تماسك عند الاقتراب منها ليتمّم السوق كامل تداول الأسبوع دون الانخفاض عنها. ساهم التراجع الذي شهده السوق الأسبوع الماضي في تقليص المكاسب السنوية المحققة منذ بداية العام إذ تبلغ مكاسب السوق منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية الأسبوع الماضي 9.84% ما تمثل نجاح المؤشر في إضافة 631 نقطة إلى نقاطه بالمقارنة مع مستويات الافتتاح والتي كانت عند 6,417 نقطة وعن الأداء السنوي لقطاعات السوق فبقيت 3 قطاعات ضمن دائرة التراجع وهي قطاع التشييد والبناء الذي يتراجع بنسبة 4.79% على أساس سنوي ويليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يتراجع على أساس سنوي بنسبة 4.22% وأخيرًا قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي بلغت خسائره على أساس سنوي 3.5% واستكمالًا للقطاع الأكبر وزنًا على مؤشر السوق فإن قطاع المصارف والخدمات المالية يسجّل مكاسب ب8.46% على أساس سنوي ويسجّل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مكاسب سنوية بلغت 27.3%، في الطرف الآخر يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بالمقارنة بمكاسبه المحقفة منذ بداية العام، حيث يرتفع القطاع بنسبة 60.6% ويليه قطاع التأمين الذي سجّل مكاسب سنوية بلغت نسبتها 45.11% وثالثًا يأتي قطاع الاعلام والنشر الذي ارتفع مؤشره منذ بداية العام بنسبة 40.5%.
نشاط التداول
بلغت القيمة المتداولة في السوق المحلية الأسبوع الماضي 32,6 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 1,2 مليار ريال نفذت جميعها من خلال 693,3 ألف صفقة تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع نشاط التداول في السوق في الأسبوع المنصرم حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية في السوق 6,5 مليار ريال بزيادة بلغت 197,4 مليون ريال وتمثل هذه الزيادة ارتفاع نشاط التداول في السوق بنسبة بلغت 3.1% وتكسيرًا لهذه الأرقام فإن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق الأسبوع الماضي قد بلغت 47,538 ريال، وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1,752 سهمًا. أما عن نشاط التداول في قطاعات السوق فقد شهدت ستة قطاعات ارتفاعًا في نشاط التداول فيها بمقابل تراجع نشاط التداول في 9 قطاعات وكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع الذي شهد أكبر نسبة زيادة في نشاط التداول بعد أن ارتفع القيمة المتداولة في القطاع الأسبوع الماضي بنسبة 30.2% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 3,9 مليار ريال بالمقارنة مع 3 مليارات ريال للأسبوع المنصرم، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي شهد زيادة في نشاط التداول بلغت نسبتها 22.4% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 2,8 مليار ريال بالمقارنة مع 2,3 مليار ريال للأسبوع السابق، وجاءت الزيادة الثالثة الأكبر في نشاط التداول في قطاع التأمين الذي تداول 11,8 مليار ريال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع 10,3 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وهي ما تمثل زيادة بلغت نسبتها 14.17%. في الطرف الآخر جاء التراجع الأكبر في نشاط التداول في قطاع الاسمنت الذي انخفضت قيمته المتداولة بنسبة 48.5% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 535,6 مليون ريال بالمقارنة مع مليار ريال للأسبوع المنصرم تلاه قطاع النقل الذي تراجع نشاط التداول فيه بنسبة 38.4% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 579 مليون ريال بالمقارنة مع 940 مليون ريال للأسبوع المنصرم وثالثًا كان قطاع التطوير العقاري الذي شهد نشاط التداول فيه انخفاضًا بنسبة 20.6% وبلغ إجمالي ما تداوله القطاع خلال الأسبوع الماضي 2,9 مليار ريال بالمقارنة مع 3,6 مليار ريال للأسبوع السابق. أما عن القطاعات الأكبر وزنًا في السوق فإلى جانب قطاع الاتصالات كان نشاط التداول في قطاع الصناعات البتروكيماوية قد شهد ارتفاعًا في نشاط التداول بنسبة 12.2% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 4,3 مليار ريال بالمقارنة مع 3,9 مليار ريال للأسبوع المنصرم وعلى عكسه كان نشاط قطاع المصارف والخدمات المالية إذ انخفض نشاط التداول فيه بنسبة 17.06% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,6 مليار ريال بالمقارنة مع 1,9 مليار ريال للأسبوع المنصرم.
وجاء قطاع التأمين على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا بعد أن استحوذ على ما يُقارب 36% من إجمالي قيم التداول في السوق وتلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 13.3% من إجمالي تداولات السوق وثالث النشطين كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي استحوذ على 12% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.
القيمة السوقية
شهدت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية تراجعًا بنهاية الأسبوع الماضي إذ انخفضت بنسبة 1.6% ما يعادل تراجعها ب22,3 مليار ريال لتبلغ القيمة الإجمالية النهائية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 1,396 مليار ريال بالمقارنة مع 1,418 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وبهذه الأرقام تكون القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية قد ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 9.9% بزيادة قدرها 125,5 مليار ريال، حيث كانت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم مطلع السنة 2012 عند 1,270 مليار. طغى التراجع في القيمة السوقية على أغلبية قطاعات السوق باستثناء قطاعي التأمين والتجزئة إذ ارتفعت القيمة السوقية لقطاع التأمين بنسبة بلغت 3.3% حيث بلغت القيمة السوقية للقطاع 41,6 مليار ريال بالمقارنة مع 40,3 مليار ريال وارتفعت القيمة السوقية لقطاع التجزئة بنسبة 0.5% لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 26,9 مليار ريال بالمقارنة مع 26,8 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. وفي الطرف الآخر كان التراجع الأكبر في القيمة السوقية في قطاع الاعلام والنشر الذي تراجعت قيمته السوقية 3.04% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 5,5 مليار ريال بالمقارنة مع 5,7 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 2.84% لتبلغ بنهاية الأسبوع 442,3 مليار ريال بالمقارنة مع 455,3 مليار ريال للأسبوع السابق، وثالثًا كان قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 2.5% لتبلغ بنهاية الأسبوع 54,4 مليار ريال بالمقارنة مع 55,8 مليار ريال للأسبوع السابق.
تداولات الأسبوع
كانت تداولات السوق الأسبوع الماضي قد اتسمت بالميل نحو التراجع في غالبية الجلسات والاستقرار في جلسات أخرى عند نقاط الثبات دون أن يتمكّن السوق من تسجيل أي مستويات أعلى من تلك النقاط التي سجّلها السوق السبت الماضي ولعل الميل هذا نحو التراجع وجني الأرباح جاء ضمن نطاق مقبول بعد موجة الارتفاع التي شهدها السوق في أسابيع التداول الماضية إلا أنه ومع نهاية الأسبوع بدأت تعطي المؤشرات الفنية دلالات على أن السوق قد وصل إلى مرحلة تشبع فيها من البيوع حتى وإن كان مرحليًا وأن مؤشر السوق يمتلك القدرة الآن لمحاولة معاودة الارتفاع خلال الفترة الأسبوع الحالي، وسيبقى هذا الارتفاع حال حدوثه مرحليًا ما لم يستطع المؤشر تجاوز مستوى 7,180 نقطة وهي منطقة المقاومة الأهم لتداولات الأسبوع الحالي ومن المهم الأخذ في عين الاعتبار ان فقدان المؤشر لمستوى 7,008 نقاط خلال الأيام القادمة سيدفعه لمواصلة عمليات جني الأرباح التي بدأت مع تداولات الأسبوع الماضي وهذا من شأنه الدفع بالمؤشر إلى مستويات بين 6,900 و6,950 نقطة كإحدى مناطق الدعم المهمة للسوق في الأيام القادمة، لكن ما يرجّح قدرة السوق على تسجيل ارتفاع ولو مرحليًا هو التأثر بالأداء الجيد للأسواق العالمية بعد البيانات والتعهّدات الصادرة من البنك المركزي الأوروبي والتي أعطت بدورها ارتياحًا لدى المجتمع الاستثماري خصوصًا بعد أن أظهر المركزي الأوروبي لا محدودية في برنامج شراء السندات الحكومية وهذا بدوره انعكس على الأسواق وأيضًا انعكس على العوائد المسجّلة للسندات الحكومية الأوروبية خصوصًا الأسبانية والإيطالية وأيضا فإن الأسواق العالمية دفعت نحو الإيجاب بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت قدرة القطاع الخاص الأمريكي خلال شهر اغسطس على استحداث أكثر من 201 ألف وظيفة، حيث جاء هذا الرقم أعلى من توقعات المراقبين، وسيكون لهذه الأخبار أثر على تداولات الأسبوع الحالي ويجب مراقبة المؤشر عند الاقتراب من 7,180 نقطة، لأن تجاوزها سيعد بمثابة تأكيد مواصلة الارتفاع للسوق.
محلل أسواق المال
Twitter: @Thamer_AlSaeed