البنوك انتقائية في تمويلاتها

رغم أن الأبعاد التحليلية على صعيد الاقتصاد العالمي متباينة لحد ما, إلا أن التحذيرات التي أطلقها بعض الاقتصاديين من أن البطالة سيطول أمدها ولربما تجعل من 2012 عاما كئيبا, لاسيما أن عدوى تسريح الموظفين بدأت في الانتقال من شركات القطاع المالي إلى باقي القطاعات والدول, تكاد تجعلهم على مسافة متقاربة من الإجماع على قوة الاقتصاد السعودي بما في ذلك سلامة المصارف السعودية من التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
أما على صعيد البنوك السعودية، فإن السيولة المصرفية السعودية استطاعت أن تنجو من طوق منطقة الخطر , مع أنها مازالت تقرّ بأنها تواجه تحديات ارتفاع القروض المشكوك في تحصيلها في الوقت الحالي, في ظل المجهودات التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن معالجة هذا الأمر من خلال العمل على زيادة ودائعها في البنوك، بهدف دفع عجلة الإقراض البنكي حتى يساهم في عملية تنشيط الاقتصاد السعودي ومن ثم محاربة البطالة من خلال خلق فرص ريادية استثمارية جاذبة.
وبدوري أعتقد أن القطاع المصرفي، مازال يملك مقومات الربحية رغم تراجع أدائه جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم
وبدوري أعتقد أن القطاع المصرفي، مازال يملك مقومات الربحية رغم تراجع أدائه جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم, حيث إن بعض المؤشرات تدلل على أن هناك انحفاضا في أرباحه بعضها نتيجة عمل مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أو الاستثمارات الخاسرة، مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب أصول البنوك مستثمر في الاقتصاد المحلي.
ومع المجهود الذي تبذله مؤسسة النقد، فإن الاقتصاد السعودي سينمو بلا شك بمعدل قد يصل 6 بالمائة رغم التأثيرات التي يقع تحتها سواء كان ذلك نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأزمة المالية, علما بأن الانفاق الحكومي مازال يرتكز على بناء البينة التحتية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية, في حين أن القطاع الخاص يتجه نحو الإسهام في النمو من خلال الانفاق الرأسمالي أو التشغيلي، لكن بالعودة لمخاطر استمرار المصارف السعودية في السير على نهجها الخاص بالتشدد في تقديم القروض وفيما إذا بالإمكان أن يسهم هذا التوجه في الدخول في دوامة الأزمة المالية العالمية، فإنني أعتقد أن تشدد البنوك كان ناتجاً عن رغبتها في معرفة وتقدير تاثير الأزمة المالية العالمية على عملائها وإعادة تقييم المحفظة الائتمانية في ظل المخاطر الناتجة عن الأزمة العالمية، مع يقيني أنه رغم تحفظ البنوك من أزمة الائتمان العالمية، إلاّ أنها انتقائية في تمويلاتها.