مقاهٍ تحدِّث بيانات «حافز» ب10 ريالات.. ولا رقيب

قام مجموعة من مكاتب الخدمات العامة والقرطاسيات ومقاهي الإنترنت وبعض المستخدمين المجهولين للانترنت بإعلان تحديث بيانات المواطنين والمواطنات المسجلين بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) بقيمة لا تتجاوز 10ريالات أسبوعيا لمده شهر كامل، ولسان حالهم يقول «إن كنت ذكيا يا حافز فنحن أذكى منك،» كاشفين بذلك جميع سرية وخصوصية المواطنين والمواطنات من أرقام هوية وطنية وأرقام جوالات وحسابات بنكية وتفاصيل عن معلومات أخرى كان يطلبها البرنامج من المواطن ومخلفين عواقب وخيمة قد يعض المواطن أصابع الندم على فعلته، لخطورة ما نشر من أسراره لاسيما أن الأرقام السرية للحسابات البنكية ترسل على أرقام الجولات مباشرة.
وتعليقا على الظاهرة، قال المستشار القانوني يعقوب بن يوسف المطير «بما لا يدع مجالا للشك أن قيام بعض مستحقي الإعانة المالية من حافز بتفويض بعض مقاهي الانترنت وقرطاسيات خدمات الطلاب، بتحديث بياناتهم الشخصية نيابة عنهم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج مقابل مبلغ معين، تعد مخالفة صريحة للأنظمة ذات العلاقة، فهذا يدعونا للتركيز في هذا الجانب على ناحيتين، هما مستفيد الإعانة الشهرية (المواطن من قام بهذا التصرف) فهذا إقرار صريح من قبل مستفيد الإعانة المالية الشهرية على إفصاح سرية المعلومات الشخصية الخاصة به، كما يعد تلاعبا واستخدام أساليب الحيلة مقابل الحصول على تحديث بياناتهم الشخصية من خلال موقع البرنامج مرة كل سبعة أيام على الأقل حتى يتجنب خصم مائتي ريال من الإعانة المالية الشهرية دون إخطار.
قال المستشار القانوني يعقوب المطير «بما لا يدع مجالا للشك أن قيام بعض مستحقي الإعانة المالية من حافز بتفويض بعض مقاهي الانترنت وقرطاسيات خدمات الطلاب، بتحديث بياناتهم الشخصية نيابة عنهم من خلال موقع البرنامج مقابل مبلغ معين، تعد مخالفة صريحة للأنظمة ذات العلاقة
أما من ناحية المنشأة التجارية التي تقوم بهذا التصرف لغرض الربح فإنه استنادا للأوامر الملكية السامية رقم أ/30 ورقم أ/61 قامت الدولة بتقديم هذه الإعانة لدعم فرص الباحثين عن العمل وفق شروط وضوابط تحكم برنامج حافز، وبالتالي قيام تلك المنشآت بهذا التصرف يعد غير قانوني وشرعي بالمتاجرة بخدمات قدمتها الدولة في الأصل بالمجان، دون الحصول على ترخيص أو إذن رسمي من قبل الجهات المعنية وهي كل من وزارة العمل ووزارة التجارة، وبالتالي كان الأحرى على أصحاب هذه المنشآت مثل بعض مقاهي الانترنت وكذلك القرطاسيات لخدمات الطلاب بتقديم هذه الخدمة بدون مقابل لغرض المساعدة لبعض الباحثين عن العمل الذين ليس لديهم القدرة على امتلاك أجهزة كمبيوتر في بيوتهم، وكذلك من لا يملك الهواتف الذكية المدعومة بخدمة الانترنت، حيث هذا التصرف غير القانوني يعد خرقا صريحا للنشاط التجاري للمنشأة الذي تم قيده في مكتب السجل التجاري لدى وزارة التجارة لكل من مقاهي الانترنت وقرطاسيات خدمات الطلاب بالتحديد، فذلك التصرف يتنافى قانونيا مع النشاط التجاري المذكور صراحة في السجل التجاري لتلك المنشآت الذي من أجل ذلك الغرض تم تأسيسها.
وبالتالي ينبغي على المواطنين تبليغ مكتب السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو مفتشي وزارة التجارة عن هذه المخالفة، حيث نصت المادة 15 من نظام السجل التجاري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 36 على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يراعى في تحديدها جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة».