الغش التجاري تكثّف الجولات الرقابية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات

كشف مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة فهد الهذيلي عن ملاحظة الوزارة بعدم قيام بعض المحلات بالالتزام بوضع بطاقة السعر على معروضاتها التجارية، مطالبا المحلات والمنشآت التجارية على مختلف أنشطتها بوضع بطاقة السعر على جميع معروضاتهم واتخاذ الوسائل اللازمة للتقيد به حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25) وتاريخ (6/2/1427ه) و المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم(م/11) وتاريخ (7/2/1427ه) والقاضي بقيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها و أنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. من جهه أخرى كثفت الفرق الميدانية بوزارة التجارة والصناعة جولاتها الميدانية على الأسواق لمنع التلاعب بأوزان وأحجام عبوات عدد من السلع الاستهلاكية وذلك بعد ملاحظات بقيام عدد من المصنعين والتجار والمستوردين بتخفيض أوزان وأحجام عبوات عدد من السلع الاستهلاكية، مع الإبقاء على أسعار هذه السلع كما هي قبل خفض الوزن أو حجم العبوة دون تغيير. ومنعت وزارة التجارة جميع المصنعين والتجار والمستوردين من خفض أوزان العبوات الاستهلاكية أو تخفيف أحجامها دون أخذ موافقة خطية منها، مشيرة إلى اكتشافها عبوات لسلع استهلاكية جرى خفض وزنها وحجمها مع الإبقاء على الأسعار القديمة التي كان يجري التعامل بها قبل الخفض. فيما أكدت وزارة التجارة على أنها تستقبل شكاوى المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات تجارية أو غش تجاري عبر قنوات الاتصال المخصصة لبلاغات الهاتف أو بالدخول على الرابط المخصص للشكاوى والتي تعمل على مدى ال24 ساعة يوميا، بالإضافة إلى وجود مؤشر للأسعار على موقع الوزارة يتضمن سلعا معينة من المنتجات الغذائية كالأرز والحليب والسكر وحليب الأطفال والأعلاف وأسعار الحديد والاسمنت.
وتتعامل وزارة التجارة مع البلاغات في حالة وجود شكاوى بكل جدية وذلك بإرسال بيانات البلاغات للوزارة أولا عبر الهاتف المجاني المخصص ثم تقوم الوزارة بإرسال مفتش للتحقق من صدق بيانات الشكوى المقدمة والتحري عنها، ومن ثم يقوم بإجراء اللازم ويحدد العقاب ضمن اللوائح المنظمة لها.