التحقيق مع شركات خفّضت أوزان منتجاتها دون تغيير الأسعار

منعت وزارة التجارة جميع المصنعين والتجار والمستوردين من خفض أوزان العبوات الاستهلاكية أو تخفيف أحجامها دون أخذ موافقة خطية منها، مشيرة إلى اكتشافها عبوات لسلع استهلاكية جرى خفض وزنها وحجمها مع الإبقاء على الأسعار القديمة التي كان يجري التعامل بها قبل الخفض.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الوزارة تعتزم بدء فتح تحقيقات واسعة مع شركات ومصانع بلاستك ثبت قيامها بخفض الأوزان والأحجام دون تغيير السعر، للوقوف على الأسباب التي جعلتها تتخذ خطوة كهذه بعيدا عن الوزارة وبما يضر مصلحة المستهلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرغام تلك الشركات على خفض الأسعار بما يتناسب مع الحجم المخفض الجديد للسلعة، في حال ثبت لديها أن الأسعار أغلى من المنتج بوضعه الجديد بعد الخفض.
ومن أبرز الشركات الموجودة على رأس لائحة الوزارة شركات لتعبئة الأرز، وأخرى لصناعة المرطبات، وثالثة لإنتاج المنظفات، وغيرها، وجميعها خفضت الإنتاج مع الإبقاء على السعر السابق.
جاء منع الوزارة لمنع خفض الأوزان في خطاب أصدره وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبد الرحمن العبد الرزاق، وبعث به إلى مجلس الغرف السعودية لتعميمه على كافة الغرف في المملكة، تمهيدا لإرساله إلى جميع التجار والمستوردين.
وجاء في نص خطاب وكيل الوزارة الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه التالي: أود الإفادة بأنه لوحظ قيام عدد من المصنعين والتجار والمستوردين بتخفيض أوزان وأحجام عبوات عدد من السلع الاستهلاكية، مع الإبقاء على أسعار هذه السلع كما هي قبل خفض الوزن أو حجم العبوة دون تغيير. ولا شك أن في ذلك إضرارا بالمستهلك.