دورة الحد الأدنى للأجور وحافز

خيبة أمل أصابت العديد من العاملين بالقطاع الخاص بعد تأكيد وزارة العمل على ان الحد الأدنى للأجور المقدر ب «3» آلاف ريال ينطبق على العاملين بالقطاع الحكومي وليس على العاملين في القطاع الخاص، الخبر أيضا وقع كالصدمة على العديد من الباحثين عن العمل والمسجلين بحافز خصوصاً، وكان ايجابياً في عين بعض ملاك المنشآت الخاصة الذين تهالكت مواردهم المالية من قرارات الوزارة مؤخراً.
تحليلي للخبر ان دورة حافز ستطول وتطول، لم يتبق إلا أقل من 5 أشهر على اكمال تقريباً 500 ألف مسجل في برنامج حافز لمدة سنة دون توظيفهم ولا حتى تدريبهم كما زُعم في ضوابط وشروط التسجيل في البرنامج، فهل قرار الوزارة في عدم أحقية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وفي هذا الوقت تحديداً هو ايجاد مسلك للزج بالباحثين عن العمل والمسجلين في حافز في وظائف بغض النظر عن طبيعتها وعن دخلها المادي؟ أم فقط لنسمع تصريحا رقميا من نوع آخر كتصريح توظيف 247 ألف سعودي من خلال برنامج نطاقات؟
الجهود التي تبذلها الدولة في التصدي لمشكلة البطالة واضحة للعيان، لكن المشكلة تكمن في الانفرادية التي تنتهجها وزارة العمل في قدرتها على مواجهة تلك المشكلة دون التباحث مع العديد من الجهات التي لها دور فعال في محاربة البطالة في مجتمعنا.
للأسف وواقعياً دورة حياة الباحث عن العمل أصبحت تبدأ من محطة حافز وتنتهي بمحطة الفقر، نحن يا وزارة العمل لا نطمح الى أن يكون دوركم وتصريحاتكم عن قضية توظيف فقط ! نحن ننتظر قرارات تقوي القاعدة الأساسية لمرحلة ما قبل التوظيف وتطويرية لمرحلة ما بعد التوظيف وسعودة وظائف عديدة أبناء الوطن أحق بها.
للأسف وواقعياً دورة حياة الباحث عن العمل أصبحت تبدأ من محطة حافز وتنتهي بمحطة الفقر ، نحن يا وزارة العمل لا نطمح الى أن يكون دوركم وتصريحاتكم عن قضية توظيف فقط ! نحن ننتظر قرارات تقوي القاعدة الأساسية لمرحلة ما قبل التوظيف وتطويرية لمرحلة ما بعد التوظيف
عملية تطبيق حد أدنى للأجور وما يتصل به من سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف الى الحد من الفقر، وإن طبق سيطبق على السعوديين والأجانب حسب سياسات منظمة العمل الدولية، إلا اذا كان مجال العمل الذي يعمل فيه السعوديون مختلفاً عن مجال العمل الذي يعمل فيه الأجانب، فقرار تطبيقه عقّد الوزارة حسب اعتقادي بسبب كثرة تداخل وتعقيد برامجها مؤخرا، واقرار ذلك سيصب في مصلحة العامل الأجنبي أكثر من السعودي بسبب ان العديد من الأجانب يتقاضون رواتب متدنية تساوي أضعاف ما يتحصلون عليه في بلادهم !
حان الوقت يا وزارة العمل لرفع تكلفة استقدام العامل الأجنبي لتكون الأولوية في توفير فرص عمل لأبناء الوطن، وحان الوقت لبرنامج إحلال وظيفي وطني وسعودة جميع الوظائف التي يفوق أجرها 4 آلاف ريال شهريا، وحان الوقت لتكثيف التنسيق الجماعي مع الجهات الأخرى المعنية بمحاربة داء البطالة، وحان الوقت للتخطيط لمصير من سيتخرج من أبناء الوطن ويدخل في مرحلة التطوير والتأهيل لسوق العمل ومرحلة ما بعد التوظيف، وحان الوقت للتشهير بمن يتلاعب بأبناء الوطن ويُعقد توظيفهم.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh