الدولة أعزها الله عندما تريد إصدار أي قرار له مساس مباشر بالمواطنين فإنها لا تستعجل بالتنفيذ والتطبيق حتى تتضح الرؤية الإيجابية السليمة لمصلحتهم. وهذا حال قرار الرهن العقاري وما يتبعه من أنظمة، فمن عادتي وقد تكون هذه العادة من أمثال عقدة الخواجة أن أي قرار مصدرة من خبراء الاقتصاد لابد أن أبحث عن أسبابه وأهدافه. الرهن العقاري وما يتبعه من أنظمة ما هو إلا وسيلة لمشاركة المواطن في حل أزمة السكن، بل إن خبراء الاقتصاد في بلادنا قد أعياهم الوضع ووجدوا في مثل هذه الأنظمة السبيل الأسرع لحل هذه المشكلة. ولا أعتقد أن هذه الآراء الاقتصادية مكملة للقرار السامي عند إنشاء وزارة الإسكان ودعم صندوق التنمية العقاري، إذا أنني أتوقع أن يصاحب تطبيق القرارات الكثير من المشاكل في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى عدم إثارتها. وإن كان الهدف حل مشكلة السكن فيجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن بادخالة خلال قنوات اقتصادية مظلمة، بل يجب عدم جهل البعض وقلة المعرفة بالنتائج لأجل نظريات اقتصادية لا تناسب واقع المجتمع السعودي ولا تأتي وفق ما تعودنا عليه من هذه الدولة التي تعطي باليمين لأجل أن تأخذه باليسار. الرهن العقاري خصوصا في وقتنا الحاضر خطر يجب إيقافه وعدم تطبيقه لما سيتسبب به من زيادة أسعار العقار وسيضاعف عدد القضايا التي ستحول للمحاكم والإدارات ذات العلاقة مما سيزيد التكلفة على الدولة في سبيل حل المشاكل التي ستنشأ من هذا القرار لا نريد ان نكون رهنا للبنوك ولا رهنا لمؤسسة النقد ولا رهنا لوزارة المالية ولا رهنا لأي أحد، لن نحرم من منازلنا ونعيش التجربة كما حصل في الولاياتالمتحدةالأمريكية (هوم لس). دولتنا وولاة أمرنا أعزهم الله بالطاعة أهل خير ودعم ومساعدة بل إن نظرة ولي أمرنا أطال الله في عمره دائما وأبدا للبحث عن مصلحة المواطن وليس إدخاله في شبكة مالية لا يعلم أخطارها ونتائجها إلا الله سبحانه وتعالى. المواطن في بلادنا تعود على الرخاء والنعمة وأن الدولة هي حارسه وأمينة عليه وعلى أمواله، هل يعقل أن تربط رقابنا ببنوك همها جمع الأموال من المواطنين دون النظر إلى ما سوف يلحق به وبأبنائه. هذه البنوك يطلق عليها البنوك السعودية وهي أبعد ما تكون عنه وعن همومه فليس لها أي دور اقتصادي في تنمية الوطن وتطويره بل هي المنفر الرئيس للمقاولين الذين تعتمد عليهم الدولة في تنفيذ المشاريع الضخمة التي تعود بالخير على المواطن والوطن. وهي السبب في هروب المقاولين وليس ذلك فقط لأن الحبل قد انفرط بعد أن أخذت في تقرير ما يحلو لها من أخذ الفوائد ووضع الشروط التي تراها مناسبة لها مع غياب مؤسسة النقد.الرهن العقاري خصوصا في وقتنا الحاضر خطر يجب إيقافه وعدم تطبيقه لما سيتسبب به من زيادة أسعار العقار مما سيضاعف عدد القضايا التي ستحول للمحاكم والإدارات ذات العلاقة مما سيزيد التكلفة على الدولة في سبيل حل المشاكل التي ستنشأ من هذا القرار، النظام سيدخل الدولة وأجهزتها في متاهات نحن في أمس الحاجة لتلافيها. كنت أتمنى من رجال الاقتصاد خصوصا من ينظرون للسلبيات قبل ما يعتقد انه إيجابيات أن يوضحوا نتائج هذه القرارات أخيرا، وإن أردنا ان نحل مشاكلنا يجب ألا نعلقها على مصلحة المواطن فتضيع اليد اليسرى ما تنفقه اليد اليمنى. نريد من الخبراء أخذ إجازة صيفية لعل الله يصرفهم عن رهن رقابنا، ومعرفة أننا لسنا في أميركا أو أوروبا في ظل هذه الأزمة المترابطة والتي لو اشتكى منها عضو تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحمى يجب إعادة النظر والتروي في تطبيق النظام وبإذن الله سيكون لوزارة الإسكان والصندوق العقاري فيها الخير الكثير.
