الهيئة الملكية تبرم 4 عقود بلغت أكثر من «579» مليون ريال

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مؤخراً أربعة عقود تستهدف بعض الأعمال الإنشائية وكذلك أعمال التشغيل والصيانة والخدمات الهندسية بمدينة الجبيل الصناعية،وبلغت تكلفتها الإجمالية(579.490.107)خمسمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وتسعين ألفاً ومائة وسبعة ريالات.
حيث شمل العقد الأول نطاق العمل بهذا المشروع على إنشاء عدد من الشقق العائلية في القطاعين(أ1-5)و(أ1-7) بحي جلموده، وتتكون مباني الشقق من (5) مبان بأربعة طوابق، وأخرى مكونة من (13) مبنى بسبعة طوابق،ويتم إنشاؤها على ثلاث قطع أراضٍ منفصلة. وتشتمل أيضا على إحدى عشرة (11) محطة كهربائية فرعية ومحطتي ضخ. كما تشمل رفع كفاية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمربع-1 بحي جلموده، ويتضمن نطاق العمل: الطرق ومواقف السيارات والتسوية وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول وشبكة مياه الصرف الصحي، وتوزيع مياه الشرب وإطفاء الحريق ومياه الصرف الصحي المعالجة والري وشبكة الطاقة الكهربائية، وإنارة الشوارع والاتصالات السلكية واللاسلكية،والبث التلفزيوني بواسطة بروتوكولات الانترنت،وأعمال ومنشآت البستنة والتشجير. وتستغرق مدة التنفيذ 195 أسبوعاً. أما العقد الثاني فقد شمل نطاق العمل بهذا المشروع على إعادة تأهيل المرافق العامة الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية وسيتم بموجبه إعادة تأهيل عدد من المباني وتشمل إعادة التأهيل: إعادة طلاء الأجزاء الخارجية والداخلية وتعديل دورات المياه واستبدال الأسقف والأبواب واستبدال تركيبات الإنارة وإعادة تركيب الأرضيات. وتستغرق مدة العقد ثلاث سنوات. وجاء العقد الثالث لتوفير الإدارة والإشراف وسيارات النقل والمعدات والمرافق والمواد اللازمة للقيام بأعمال نظافة وتشغيل وصيانة الميادين وأعمال البستنة والتشجير وشبكة الري وشبكات الإنارة والمتنزهات ومناطق حماية الخط الساحلي بالجهة الشرقية والمنطقة الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية وتستغرق مدة العقد خمس سنوات.أما العقد الرابع فقد اشتمل على توفير التصميم والخدمات الهندسية الكاملة، والمرافق العامة بالمدينة في المنطقة السكنية بمدينة الجبيل الصناعية. كما يتضمن العمل أيضاً إجراء التغييرات والإضافات على المرافق الحالية، وإجراء الدراسات، وإعداد التقارير حول مسائل هندسية مختلفة، وإعداد مستندات المناقصات الكاملة الخاصة بإلانشاء، والخدمات الهندسية المساندة لأنشطة الإنشاءات. وتستغرق مدة العقد خمس سنوات.
يشار إلى أن توقيع هذه العقود يأتي في ظل ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من مشروعات تنموية وخدمية في مناطقها السكنية والصناعية، ضمن خطط العمل المعتمدة، والجداول الزمنية المحددة.