كشف صاحب أقدم منزل أثري في بلدة دارين بجزيرة تاروت في محافظة القطيف عن تقاعس مقاول التنفيذ في المبنى الذي وافقت الهيئة العامة للسياحة والآثار على ترميمه ضمن مشروع تطوير المواقع الأثرية والسياحية التي تعمل الهيئة على تطويرها وترميمها بتكلفة 150 ألف ريال، وقال فتحي البنعلي ان المقاول لم ينجز الا 20 بالمائة فقط من العمل المكلف به خاصة، بينما تجاوز الموعد النهائي رغم تعهّده بإنهاء الترميم في أربعة اشهر. المنزل الأثري يخضع للترميم منذ ثمانية أشهر (اليوم) وارجع التأخير الى تسلم المقاول 50 بالمائة دفعة مقدّمة من الهيئة وهذا خطأ، مشيراً الى انه كان يجب صرف مستحقاته على دفعات حسب عمله الميداني لتلافى التأخير، مؤكداً انه قدّم شكوى إلى هيئة السياحة، بيّن فيها أن المقاول لا يتواجد في موقع العمل أو يتواجد لفترة ثم يتوقف. وأضاف البنعلي الذي يمتلك المنزل الذي يعود تاريخه إلى ما يقارب 200 عام منذ 6 أعوام، أنه تم توقيع العقد مع هيئة السياحة والآثار على تطوير الموقع وبقائه مفتوحاً للزوار والسائحين من أجل مشاهدة التراث الداريني القديم، مشيراً إلى أن منزل النوخذة المطل على البحر بجانب قصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب الفيحاني يحتوي على مجلس وعدد من الغرف الأثرية والأدوات القديمة، لافتاً إلى ان الزوار يأتون للموقع لكنهم يعودون دون التمكّن من مشاهدة القطع الأثرية التي أملكها ويفترض أن تعرض فيه المنزل يعود تاريخه إلى ما يقارب 200 عام، ويحتوي على مجلس وعدد من الغرف الأثرية والأدوات القديمة وتم توقيع عقد ترميمه مع هيئة السياحة والآثار على تطوير الموقع وبقائه مفتوحاً للزوّار والسائحين من أجل مشاهدة التراث الداريني القديم.مؤكدا ان الزوار يبحثون في دارين عن العودة للزمن الجميل واستثمار التراث والآثار الموجودة في البلدة ليجعلوا منها منطقة جذب سياحية للزوار، وطالب البنعلي الهيئة العامة للسياحة والآثار بالضغط على المقاول لإنهاء ترميمه في اسرع وقت ممكن، ومن جانبه نفى المقاول المسؤول عن ترميم المنزل ما ذكره البنعلي واتهمه بالتسبب في التأخير، مشيراً إلى أنه تصرّف وكسر التمديدات الكهربائية وأضاف بقوله: "نحن ملزمون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بعقد ونسير وفق ما تم الاتفاق عليه، كما نفى ما تردد عن سحب المشروع واسناده لمقاول آخر»، وقال: "قد نأتي بعمال للتنظيف أو التكسير لكن وضع الديكورات والخلطات الخاصة التي تحافظ على طابع المبنى التاريخي نطبّقها نحن". وكل ذلك في بنود العقد خاصة أن الهيئة تسمح بالاستعانة بنحو30 عاملاً من البلدية لكننا لم نفعل ذلك.
