[Decrease font] [Enlarge font] بحثت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بالمنطقة الشرقية, خلال ورشة عمل نظمتها أمس السبت, في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية آلية التواصل بين جميع الجهات المشتركة لتذليل معوقات استفادة أسر السجناء من معاشات وبرامج الضمان الاجتماعي وإيجاد طرق تواصل أكثر تطور لتحديث بيانات المستفيدين. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان, أن «هذا اللقاء هو الخامس وهو امتداد للقاءات سابقة تبحث سبل ووسائل المساعدات لأسر السجناء والمفرج عنهم حيث أن الدعم لا يقف عند الدعم المادي فحسب بل يشمل الدعم النفسي والاجتماعي, وهذه الأسر قد ابتليت بسجن عائلها الذي يعتبر الحصن الأمين لهم, ونحن من واجبنا أن ندعمها ببرامج نفسية وتربوية بجانب الدعم المادي الذي تتلقاه من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء». مشيراً إلى الورشة انقسمت إلى محورين, المحور الأول بعنوان (آلية التنسيق بين إدارات السجون والضمان الاجتماعي) وانطوت تحت هذا العنوان خمسة نقاط، تمثلت في إمكانية إيجاد ربط آلي بين كل من السجون والضمان الاجتماعي، ومعالجة مشكلة تأخر السجون في إشعار الضمان الاجتماعي عن موعد الإفراج مما يؤدي إلى استمرار الصرف بغير وجه حق، ومعالجة مشكلة تأخر الإجراءات حتى يخرج السجين من السجن, فهل يُصرف المعاش بأثر رجعي؟، وأخيراً اقتراح آلية تواصل بين الجانبين للعمل بها حالياً حتى يتم الربط الآلي. وأضاف السدحان «وكان المحور الثاني بعنوان (دراسة الحالات الخاصة وإمكانية استفادتهم من الضمان الاجتماعي) واندرج تحت هذا العنوان عدة نقاط كان من ضمنها، أولاً: التصرف في حال عدم إضافة الأسر بسجل الأسرة للزوج، ثانياً: النظر في إمكانية صرف مساعدة عاجلة للأسرة في بداية دخول العائل للسجن على غرار ما يتم عند الإخراج، ثالثاً: كون عائل الأسرة امرأة وإمكانية الاستفادة، رابعاً: كون عائل الأسرة شاب أعزب, خامساً: وضع العسكري والموظف الذي يوقف راتبه على ذمة التحقيق من دون فصل». مبيناً أنه تم التعاون مع وزارة العمل بأن الموظف من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم يعادل موظفين في القطاع الخاص, الأمر الذي يعدّ حافزاً متميزاً لمساعدتهم .
